كندا تتراجع جزئيًا عن الرسوم الانتقامية ضد واشنطن بعد محادثة هاتفية مع ترامب

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستبدأ بتخفيف حزمة من الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها على الولايات المتحدة، وذلك بعد أول مكالمة هاتفية رسمية أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل الموعد النهائي المحدد ذاتيًا.

وأكد كارني أن الرسوم التي ستُلغى تشمل مجموعة واسعة من السلع الأمريكية، باستثناء السيارات والصلب والألمنيوم، التي ستظل خاضعة لرسوم بنسبة 25%، وهي خطوة وصفها بأنها "تحافظ على المصلحة الوطنية وتعيد التوازن لمعظم التجارة الثنائية".

القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

تصعيد تجاري ثم تهدئة

يأتي هذا التطور بعد تصاعد التوترات التجارية، حيث كانت كندا قد فرضت سابقًا ضرائب جمركية على واردات أمريكية تُقدّر بـ 30 مليار دولار كندي، ردًا على رسوم فرضتها إدارة ترامب بنسبة تصل إلى 35% على سلع كندية لا تتوافق مع شروط اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).

وفي بيان رسمي، رحبت البيت الأبيض بالخطوة الكندية، واصفة إياها بأنها "منتظرة منذ وقت طويل"، مع الإعراب عن الرغبة في استئناف المفاوضات بشأن التجارة والأمن القومي.

خلاف سياسي داخلي

قرار كارني بتخفيف الرسوم لم يمر دون انتقادات في الداخل الكندي. فقد هاجمه زعيم المعارضة المحافظ بيير بويليفر قائلًا:

> "رئيس الوزراء الذي رفع شعار ’المرفق العالي‘ في حملته الانتخابية، يبدو أن مرفقه قد اختفى فجأة عند أول محادثة مع ترامب."

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل "تنازلًا جديدًا ضمن سلسلة من التراجعات".

لكن كارني دافع عن قراره، مؤكدًا أن كندا تتمتع باتفاق تجاري تفضيلي يُبقي الرسوم الفعلية على السلع الكندية عند 5.6% فقط، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 16%.

توترات مستمرة رغم التهدئة

رغم هذه الخطوة التهدئية، فإن ملفات ساخنة لا تزال على طاولة التفاوض، أبرزها السيارات والمعادن والأخشاب، في ظل اقتراب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة USMCA المقررة العام المقبل.

من جانبه، أكد سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، أن بقاء الرسوم الانتقامية الكندية يُهدد التقدم في المحادثات التجارية، وأضاف أن التصريحات المعادية من بعض الساسة الكنديين تجاه الفريق الأمريكي تضر بالعلاقات.

صناعة السيارات في خطر

اقتصاديون حذروا من أن الرسوم الأمريكية المرتفعة على واردات الفولاذ والألمنيوم تشكل تهديدًا مباشرًا لكندا، التي تُعد من أكبر مورّدي هذه المواد للولايات المتحدة.

وقد بدأت المصانع الكندية بالفعل في تقليص عملياتها، وألغت عقودًا قائمة. وأعلنت مقاطعة أونتاريو، المعقل الصناعي في كندا، عن خسارة 38,000 وظيفة خلال ثلاثة أشهر فقط، معظمها في قطاع التصنيع.