تراجع التضخم في العراق 0.1% خلال يوليو
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الأحد، استمرار تراجع معدلات التضخم في العراق للشهر الثاني على التوالي، إذ سجّل معدل التضخم لشهر يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يونيو الذي شهد هو الآخر انخفاضًا بـ 1.2%.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن معدل التضخم السنوي في يوليو 2025 انخفض بنسبة 1.2% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024.
وعزا الهنداوي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار عدد من الأقسام التي تضم 333 سلعة وخدمة، وتشكل نحو 88% من إنفاق الفرد على السلع والخدمات، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية تراجعت بنسبة 1%، نتيجة انخفاض مجموعة الأغذية بنسبة 1.1%، ولاسيما أسعار الأسماك 4.1%، والخضروات 2.9%، والفواكه 1.8%، ومنتجات الألبان والبيض 0.7%.
في المقابل، شهدت ستة أقسام ارتفاعًا طفيفًا في أسعارها، حيث سجّل قسم السكن زيادة بنسبة 0.8%، بينما ارتفع كل من الصحة والنقل بنسبة 0.3% لكل منهما، والتبغ بنسبة 0.5%. كما ارتفع قسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1% لكل منهما، فيما حافظ قسم التعليم على استقراره دون تغيير.
العراق يرفع طاقته التكريرية إلى 1.3 مليون برميل نفط يوميًا
أعلنت الحكومة فى العراق خلال تعاملات، اليوم الأحد 24 أغسطس 2025، عن ارتفاع قدرات تكرير النفط في العراق إلى ما يصل نحو 1.3 مليون برميل يومياً.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم الأحد، إنه "في إطار المنهج الحكومي لتعزيز السيادة الوطنية في قطاعي الطاقة وتوفير المشتقات النفطية، تمكن العراق من رفع قدراته التكريرية إلى مستوى 1.3 مليون برميل نفط يومياً، ليصبح في مصاف الدول العربية الأعلى في قدراتها بهذا المجال، وليمضي بهذا النمو نحو تحقيق قدرة تكرير تصل إلى 1.65 مليون برميل يومياً، وفق الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في 30 مارس 2025".
وتابع البيان، أن "هذا التطوّر الاستراتيجي سيسهم في تغطية كامل الاستهلاك المحلّي من المشتقات النفطية، الذي سجّل عام 2024، مستوى 1.1 مليون برميل يومياً، والذي وضع العراق على مقربة كبيرة من الاكتفاء الذاتي بمختلف المنتجات النفطية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح البيان، أن الاكتفاء الذاتي سيحقق مجموعة من المكاسب، أبرزها؛ خفض أعباء استيراد المشتقات النفطية لأدنى مستوى منذ عقود، وتوفير المليارات من العملة الصعبة سنوياً، وتعزيز الميزان التجاري، وإتاحة إمكانية تصدير الفائض من المشتقات في المستقبل القريب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة والقطاعات المتصلة به، وتحسين جودة الوقود وفق المواصفات العالمية، وتقليل مستويات انبعاث الكربون والتلوّث".
وأشار إلى أن "هذا التحول ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق مصلحة المواطن عبر ضمان استقرار أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية".
وقال البيان، إن "وزارة النفط وضعت خطّة للبدء بتصدير مادّتي زيت الغاز، ووقود الطائرات، بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي منهما".
