رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها القومي

عقيد حاتم صابر: خطة لابيد "فخ استعماري جديد" لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الخبير الاستراتيجي العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات النقاب عن المخطط الإسرائيلي الجديد الذي يروج له يائير لابيد، والذي يُعد استمراراً للسياسات الاستعمارية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأكد صابر أن "ما يُسوقه لابيد تحت مسمى 'صفقة اقتصادية' هو في واقع الأمر عملية اختراق استراتيجي لمصر، تهدف إلى تحميل مصر تبعات الاحتلال الإسرائيلي وغَـرْسها في وحل المشاكل التي صنعها الاحتلال نفسه، وتحويل مصر من وسيط نزيه إلى شريك في إدارة الاحتلال بشكل غير مباشر، وتمهيد الطريق لضم الضفة الغربية تحت غطاء 'الحل الاقتصادي' المزعوم".

 


الأبعاد الخطيرة للمقترح


 

أوضح الخبير الاستراتيجي أن قبول هذا المقترح يعني انهيار الدور التاريخي لمصر كقاطرة للسلام العادل والشامل في المنطقة، وتحويل الحدود المصرية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الاحتلال والفصائل المختلفة، واستنزاف الاقتصاد المصري في مشاريع إعادة إعمار يجب أن تتحملها إسرائيل كقوة احتلال، بالإضافة إلى تعريض الأمن القومي المصري لمخاطر غير مسبوقة من خلال فتح الباب أمام التوترات الأمنية المستمرة.

 

الحلول الاستراتيجية البديلة

 

قدم العقيد حاتم صابر رؤية واضحة للحلول الجذرية البديلة، قائلا: الحل لا يكمن في تحميل مصر أعباء ليست من مسؤوليتها، بل في وقف العدوان الإسرائيلي فوراً وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإدارة أراضيه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم عملية السلام العادلة.

وشدد العقيد حاتم صابر على أن "مصر التي قادت عملية السلام ل decades لن تقبل بأن تكون شريكاً في تصفية القضية الفلسطينية. رفضنا للمقترح الإسرائيلي ليس رفضاً للتعاون من أجل السلام، بل رفضاً لتحويلنا إلى حراس للاحتلال، وأن مصر ستظل درع الأمة العربية وسيفها، حافظة لأمنها القومي وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كافة حقوقه المشروعة."