لعل وعسى
تناولنا فى المقالين السابقين سعى المجموعة الاقتصادية نحو مواصلة جهودها فى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التى تفتقر بشكل عام إلى الأداء المالى القوى، وأن الظروف المحيطة تتطلب السعى نحو تصحيح لهذه الهيئات، لضمان استمراريتها فى مجتمع الأعمال المحاط بخطوط عدم اليقين العنكبوتية، وقد أكدنا أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى له من الخطوط والخيوط ما يجعله جديراً بالتعاون مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية لفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة. تقوم على تبنى إستراتيجية شاملة لإعادة بناء الدولة، ترتكز أهم عناصرها على تأهيل الكوادر، وتصحيح أوجه القصور الإدارى، وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، عبر خلق جيوب من الفعالية، مع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمواصلة المشوار فى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة رغم التحديات الراهنة وهو ما انعكس بالفعل على أولويات مشاركة مصر فى قمة تيكاد 9 باليابان بعد أيام قليلة، هذه القمة تمثل منتدى مفتوحًا وشاملاً يجمع كل الدول الإفريقية وشركاء التنمية، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، ودمج الأولويات الإفريقية فى جداول أعمال التعاون الدولى للشركاء والمانحين، وتوفير مبادئ توجيهية أساسية وشاملة حول التنمية فيها. هذه القمة تعقد منذ عام 1993 نتيجة حرص اليابان التى أصبحت خلال أربعة عقود فقط أحد المصادر الأساسية للمساعدات الخارجية للقارة الأفريقية. وقد شكل إطلاق مؤتمر (تيكاد) عاملًا محفزًا لإعادة التركيز الدولى على احتياجات التنمية فى أفريقيا، اتساقًا مع أهمية ملكية أفريقيا لتنميتها. وقد شهدت مؤتمرات تيكاد تطورا كبيراً فى فهم مسارات التنمية للقارة الأفريقية بداية من (تيكاد 1) بداية جذب الاستثمارات و(تيكاد 2) بدء تنفيذ الأهداف، ثم(تيكاد 3) مليار دولار لتنمية أفريقيا، و(تيكاد 4) اليابان تضاعف إمداداتها للقارة، ف(تيكاد 5) دعم وتسريع تطوير البنية التحتية للقارة، ثم جاء (تيكاد 6) فى كينيا عام 2016 تخصيص استثمارات بقيمة 30 مليار دولار وهو أول مؤتمر يعقد خارج اليابان ، وسعى المؤتمر لإدخال مفهوم الــ KAIZEN الذى يقوم على مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتحسين الإنتاج. وهو ما كان مدخلاً إلى (تيكاد 7) النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار باليابان عام 2019، تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، وقد أكد الرئيس السيسى ثلاثة محاور يجب التركيز عليها للإسراع بتحويل أفريقيا للشريك الاقتصادى أولها: تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، وثانى هذه المحاور يتصل بتفعيل كل المراحل التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمحور الثالث فى توفير المزيد من فرص العمل وزيادة التشغيل الكثيف، لا سيما بالنسبة للشباب، وأخيراً وليس اخرا (تيكاد 8) النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والإبتكار والتى عقدت فى تونس عام 2022 والتى ناقشت ثلاثة محاور أساسية هى «تحقيق نمو مستدام وشامل مع الحد من التفاوت الاقتصادى، وبلوغ مجتمع مستقر ومرن قوامه الأمن الإنسانى، وبناء سلم واستقرار مستدامين من خلال دعم المجهودات الذاتية لإفريقيا».
مشاركة مصر فى قمة تيكاد 9 باليابان هذا الشهر تعكس رؤيتها التى تقوم على حرصها على تحقيق تنمية مستدامة فى القارة، لذا نأمل عقد لقاءات رفيعة المستوى بين مصر واليابان يتم استثمارها مع أبرز الشركات اليابانية. وبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات فى السوقين المصرية واليابانية. لضمان تأمين سلاسل الإمداد، مع التأكيد المشترك على أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، للوصول إلى التكامل الاقتصادى فى أفريقيا، باعتباره طوق النجاة لإنقاذ القارة من التحديات الاقتصادية التى تواجهها جراء ما يحدث فى العالم.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام