رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

محافظ أسيوط يعلن منع تصريف الصرف الصحي بنهر النيل نهائيا

محافظ أسيوط يعلن
محافظ أسيوط يعلن منع تصريف الصرف الصحي بنهر النيل نهائيا

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قرارًا ملزمًا يمنع بشكل قاطع إلقاء مياه الصرف الصحي سواء كانت معالجة ثنائيًا أو ثلاثيًا في نهر النيل أو أي مجرى مائي فرعي حفاظًا على صحة المواطنين وصون البيئة.

في ضوء توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضع تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن ركائز خطط التنمية المستدامة بات ملف الصرف الصحي يحتل موقع الصدارة في أولويات محافظة أسيوط

اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي

عقد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا في ديوان عام المحافظة بحضور المهندس طارق الرفاعي مساعد وزير الإسكان لشؤون المرافق والدكتور المهندس أبو العباس محمد نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إضافة إلى القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز ومسؤولي الأجهزة المعنية لمتابعة مستجدات محطات الصرف والوضع الحالي للغابات الشجرية التي خصصت مساحات لها داخل المراكز والقرى

الاستفادة من المياه المعالجة

خلال اللقاء شدد اللواء هشام أبو النصر على أن إعادة استخدام المياه المعالجة تمثل عنصرًا محوريًا في خطة ترشيد استهلاك مياه الشرب موضحًا أن هذه المياه يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي لري الغابات الشجرية والمسطحات الخضراء وزراعة محاصيل استراتيجية مثل الجوجوبا وهو ما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة ويقلل معدلات الفاقد

تكليفات مباشرة لشركة المياه

وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير شامل يتضمن الطاقة الاستيعابية والإنتاجية لكل محطة صرف وخطوط السيب التابعة لها والمساحات المملوكة للمحافظة مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان خلو هذه الخطوط من أي معوقات كما ألزم الجهات التنفيذية بسرعة إزالة العقبات أمام المشروعات بالتنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات

تأكيد على المتابعة والرقابة

واختتم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تصريحاته بالتشديد على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين وضمان توافر المواد البترولية بجودة وأسعار رسمية بالإضافة إلى مواصلة خطط حماية الموارد الطبيعية وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المواطنين