عصف ذهنى
بعد استجابة القطاع الخاص لمبادرة تخفيض الأسعار، التى أطلقها رئيس الوزراء بالاتفاق مع المصنعين والتجار، بدات بالفعل بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 20%، بسبب صعود قيمة الجنيه أمام الدولار، وتراجع الطلب على بعض السلع، كمواد البناء والسلع الكهربائية والأجهزة المنزلية بسبب ارتفاع اسعارها بشكل كبير.
ومن جانبها قامت وزارة التموين منذ أوائل أغسطس الحالى، بتنفيذ المبادرة داخل المجمعات الاستهلاكية بكافه المحافظات، لتخفيض السلع الغذائية الاساسية بالتنسيق مع الغرف التجارية، بهدف الوصول الى تخفيضات حقيقية فى الاسعار، حتى لا تكون المبادرة مجرد تصريحات لا يلمس المستهلك أثرها عند الشراء!! وفى ذات الاطار استجابت شركات الأدوات الكهربائية من أجهزة (التكييف والمراوح والغسالات والثلاجات وكذلك البوتاجازات) وغيرها للمبادرة، حيث قامت بتخفيض أسعارها بهدف استقرار الأسعار فى السوق، مؤكدة ان التخفيضات سارية من أوائل الشهر الحالى، حتى نساهم فى رفع العبء عن المستهلك.
وحتى تنجح هذه المبادرة، لابد من تكثيف دور الأجهزة الرقابية على الأسواق، وعلى رأسها (جهاز حماية المستهلك)، لتنفيذها وإلزام الشركات بنسبة التخفيض حتى يشعر المشترى بتخفيضات حقيقية، مع الزامها أيضا بضمان جودة السلع المعروضة للمواطنين، وتوفير احدث الاجهزة المنزلية للمستهلك المصرى، بدلا من توريد (بضاعة درجة ثانية) للأسواق المصرية، وتوجيه المنتج المميز الى التصدير للخارج.
ومع التزام القطاع الخاص بنسبة التخفيضات المعلنة وتشديد الرقابة على التجار لوقف التلاعب والاحتكار، هل تنجح الرقابة فى استمرار المبادرة، أم أنها ستتوقف بعد أيام، (وتعود ريما لعادتها القديمة)!!