ﻣﺼﺮ« ﻳﻮﻗﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

فى خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالى، شهدت الدكتورة / مايا مرسي–وزيرة التضامن الاجتماعى، وهشام عكاشة–الرئيس التنفيذى لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمى–رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى وعن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى انجى اليماني–المدير التنفيذى للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة والبنك المركزى المصرى قطاع الشمول المالى وبنك مصر.

قال بنك مصر أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادى، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالى المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط فى جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين فى مجالات الشمول المالى والتمكين الاقتصادى،كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التى يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالى المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين،بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادى والشمول المالى والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمى فى القطاع الريفى، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030.

ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوى بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالى الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتمانى، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكى لبنك مصر.

وثمنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 والذى صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مؤسسة منظومة الدعم النقدى، بأن يتحول الدعم النقدى تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون.

وأكد هشام عكاشه–الرئيس التنفيذى لبنك مصر بأن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعى فى تعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع وأشار الأستاذ/ هشام عكاشه إلى ان بنك مصر يعد من البنوك الرائدة فى تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادى للفئات الأكثر استحقاقا، وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابى لهذا التعاون على حياة المستفيدين.

ويعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابى يحتذى به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى كافة المبادرات والشراكات التى تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.