واشنطن تقاضي إدارة ترامب بسبب استيلائها على إدارة شرطة العاصمة

أقامت سلطات العاصمة الأميركية واشنطن دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب ما وصفته بـ"الاستيلاء العدائي" على إدارة شرطة المدينة بهدف معلن هو تعزيز مكافحة الجريمة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أن الحكومة الفدرالية ستتولى سلطة إنفاذ القانون في العاصمة، ونشر قوات الحرس الوطني في إطار إجراءات استثنائية في مدينة يقول إنّها "تعجّ بالعصابات العنيفة" ويريد "تطهيرها".

بموازاة ذلك، قرّرت وزيرة العدل بام بوندي تعيين "مسؤول طوارئ" جديد على رأس الشرطة.

القانون الذي يحكم واشنطن لا يجيز الاستيلاء على حكومتها

وجاء في الشكوى التي رفعها المدعي العام في العاصمة بريان شوالب أنّ "القانون الذي يحكم واشنطن لا يجيز الاستيلاء على حكومتها".

وأضاف "استولى المدعى عليهم بشكل غير قانوني على السيطرة التشغيلية للشرطة، بما في ذلك من خلال تولي مناصب في سلسلة القيادة وإصدار التوجيهات".

وأورد شوالب في وقت لاحق في منشور على منصة إكس أنّ "الإجراءات التي اتخذتها الإدارة غير قانونية بشكل واضح".

واعتبر أنّ "هذه إهانة لكرامة واستقلال 700 ألف أميركي" يعيشون في واشنطن.

وأمر الرئيس بنشر 800 من عناصر الحرس الوطني "لتوفير وجود واضح في الأماكن العامة المهمة كرادع"، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الخميس.

على عكس الولايات الأميركية الخمسين، تعمل بلدية واشنطن في إطار علاقة خاصة مع الحكومة الفدرالية تحدّ من استقلاليتها.

وكانت وزارة العدل في عهد الرئيس السابق جو بايدن أعلنت في بداية كانون الثاني/يناير أنّ الجرائم العنيفة وصلت في العام 2024 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثين عاما.

يذكر أن، العاصمة الأمريكية "واشنطن دى سى" تتمتع بوضع فريد فى الولايات المتحدة، فهى لا تتبع أي من الولايات الخمسين، وتحظى بإدارة ذاتية منفصلة عن الحكومة الفيدرالية، وإن كان الكونجرس له سلطات تسمح له بإبطال أي قانون يقره مجلس العاصمة، ويحتفظ بحق النقض على قرارات المدينة.

ومع إعلان الرئيس دونالد ترامب السيطرة المؤقتة على شرطة واشنطن ونشر الحرس الوطنى، تعود العاصمة الأمريكية إلى قلب الأضواء والجدل الذى يثار بين فترة وأخرى، مرة لتحويلها على الولاية الـ 51 أو للسيطرة الفيدرالية عليها.

عندما وقعت أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021، لم تستطع عمدة المدينة موريل باوزر استدعاء الحرس الوطنى بسرعة، لأنها لا تملك هذه السلطة، مثلما هو الحال مع حكام الولايات الأخرى. ومع تأخر وزارة الدفاع فى إرسال قوات الحرس الوطنى للدفاع عن الكونجرس، أثار ذلك دعوات من قبل بعض المشرعين إلى تحويل واشنطن إلى الولاية الـ 51، التي لن تحمل اسم واشنطن لأن هناك ولاية بالفعل بهذا الاسم. وأعرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن دعم هذه الفكرة التي يحبذها الديمقراطيون، ويرفضها الجمهوريون، لأسباب تتعلق بالسيطرة على المجلس التشريعى للولايات المتحدة.

فالغالبية العظمى من سكان واشنطن يصوتون لصلح الديمقراطيين، وهو ما يجعل الجمهوريين فى قلق من أن يحظى خصومهم السياسيون بمقعدين إضافيين فى مجلس الشيوخ، ومقاعد أخرى فى مجلس النواب حال ما أصبحت العاصمة ولاية منفصلة.

فى الوقت الحالي لا تحظى واشنطن بنواب منتخبين فى الكونجرس مثل باقى الولايات، ولكنها ترسل مندوباً لمجلس النواب ليس له حق فى التصويت، وإن كان يتمتع بالحقوق الأخرى مثل تقديم مشروع قانون أو التحدث فى جلسات المجلس أو العضوية فى اللجان المختلفة. وفى مجلس الشيوخ، لا يوجد تمثيل لواشنطن. لكن فى الانتخابات الرئاسية، وبعد اعتماد التعديل الـ 23 للدستور الأمريكي فى عام 1961، حصلت واشنطن على ثلاث أصوات فى المجمع الانتخابى.