الفيومي: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمات والانهيارات العالمية خلال فترة وجيزة، بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر الصرف المرن، الذي ساهم في تحقيق استقرار دون تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشار الفيومي، إلى أن الاقتصاد المصري حافظ على استقراره النسبي رغم ما واجهه من صدمات خارجية، أبرزها فقدان نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. وأوضح أن هذا الاستقرار يعكس قوة الأسس الاقتصادية التي بني عليها برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق في عام 2016.
وأضاف أن مؤسسات مالية دولية كبرى أشادت بأداء الاقتصاد المصري، حيث ذكر بنك "ستاندرد تشارترد" أن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي، ويرفع من مستوى الثقة في الجنيه المصري.
كما أشار إلى تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، توقّع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025/2026، في ظل استمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
ونوّه الفيومي إلى أن الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية شملت تحرير سعر الصرف، وتطوير النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تقليص الدعم الحكومي، ما ساعد في استقرار سوق الصرف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار إلى التقديرات التي تفيد بأن متوسط معدل التضخم قد يبلغ نحو 11% في العام المالي 2026، نتيجة استمرار الضغوط على قطاعات مثل الصحة، والغذاء، والنقل. ومع ذلك، أعرب الفيومي عن ثقته في أن السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة ستُسهم في مواجهة هذه التحديات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في المدى الطويل.
