محافظ الشرقية يحيل موظفين للتحقيق بمشتول السوق لضبط منظومة العمل
في إطار حرصه على رفع كفاءة الجهاز الإداري وضمان انضباط العمل داخل المنشآت الخدمية، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، قرارًا بإحالة عدد من العاملين المقصرين بمركز مشتول السوق للتحقيق، بعد رصد غيابهم عن مواقع عملهم دون إذن مسبق، وذلك بهدف إعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ، أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل الرقابة الصارمة على كافة المصالح الحكومية والوحدات الخدمية، لضمان التزام الموظفين بمواعيد الحضور والانصراف المحددة، مشددًا على أن غياب الموظف عن موقعه يضر بمصلحة المواطنين ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة.
وأضاف أن تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ بات أمرًا ضروريًا لإصلاح أي خلل في منظومة العمل.
وفي تنفيذ مباشر لتوجيهات المحافظ، قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من فرق المتابعة للقيام بجولات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز مشتول السوق، بهدف متابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الموظفين بمقرات عملهم، إلى جانب رصد أي مخالفات أو تقصير في أداء الواجبات الوظيفية.
وأسفرت نتائج المرور الميداني عن اكتشاف غياب موظف واحد من العاملين بالوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، حيث تم إثبات تركه لمقر العمل في السجلات الرسمية.
كما كشفت اللجان عن غياب 6 من العاملين بالمركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق، وتم تسجيل أسمائهم في محاضر الغياب بما يفيد تركهم للعمل أثناء أوقات الدوام الرسمية.
وعلى الفور، أصدر محافظ الشرقية تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم جميعًا للتحقيق، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي موظف يخل بواجباته الوظيفية أو يتقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الجولات المفاجئة على مختلف المرافق الخدمية.
وشدد المحافظ على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة، وأن الجهاز التنفيذي بكامل أجهزته ملتزم بتوفير خدمات متميزة وسريعة، لافتًا إلى أن الانضباط الوظيفي هو أساس تحسين بيئة العمل وتحقيق رضا الجمهور.
كما دعا جميع العاملين بالمنشآت الحكومية إلى الالتزام التام بمواعيد العمل، والتحلي بالجدية في الأداء، وعدم التهاون في خدمة المواطنين.
وأكد الأشموني على أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا من خلال المتابعة المستمرة، والمحاسبة الفورية للمقصرين، وتحفيز المتميزين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تسعى إلى تصحيح المسار وضمان سير العمل بشكل منظم وفعّال، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن الشرقي.
بهذه الخطوة، تبعث محافظة الشرقية برسالة واضحة مفادها أن الانضباط والالتزام هما الطريق نحو تطوير الأداء المؤسسي، وأن خدمة المواطن ستظل أولوية قصوى في جميع قراراتها وإجراءاتها الرقابية.