إنشاء هيئة وطنية مستقلة.. توصيات ختامية لندوة "المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول"

اختتمت فعاليات الندوة الوطنية "المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول" وذلك بعد مناقشات معمقة حول التحديات التي يواجهها المصريون المغتربون في مختلف القارات، وسبل تعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مؤسسات الدولة، بإجماع الحضور على أهمية المبادرة التي طرحتها، مؤكدين أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإرساء آلية مؤسسية شاملة تعنى بشؤون المصريين في الخارج.

وجاءت أبرز التوصيات على النحو التالي:

الدعوة الرسمية لتبني مقترح إنشاء "الهيئة الوطنية للمصريين بالخارج" ككيان حكومي وطني مستقل يتبع مباشرة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، على أن يعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، وبما يكمل دورها الدبلوماسي والسياسي.

إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة للهيئة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة للمصريين بالخارج، وهيكل تنظيمي مقسم إلى أربعة قطاعات رئيسية: (الاستثمار – الخدمات – التعليم والهوية – التأمينات والدعم الاجتماعي)، إلى جانب إنشاء مكاتب إقليمية في الخارج ومنصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات.

إطلاق برامج تحفيزية متنوعة تشمل نظام نقاط للمكافآت مقابل دعم الوطن، وأنظمة معاشات وتأمينات اختيارية، وحوافز تشجع على الاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

تعزيز الهوية الوطنية للأجيال الجديدة من أبناء المصريين بالخارج، من خلال إنشاء مدارس مصرية في عدد من الدول، وإقامة مكتبات ثقافية، وتنظيم ورش عمل وبرامج للتواصل الثقافي والإعلامي.

عقد لقاءات دورية لمسؤولي الدولة مع الجاليات المصرية في الخارج، بهدف الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة التحديات التي تواجههم، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل مباشر.

تشكيل لجنة متابعة من الحضور وممثلي الجاليات بالخارج، تكون مهمتها مواصلة العمل على تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية للجهات المعنية في الدولة.

وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق عملية لتعزيز الروابط بين الدولة والمصريين في الخارج، وضمان مشاركتهم في عملية البناء والتنمية الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتفعيل دورهم كقوة ناعمة مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بدور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة مصر في المحافل الدولية، انعقدت فعاليات الندوة الوطنية تحت عنوان "المصريون بالخارج بين الواقع والمأمول – خارطة طريق لبناء جسور التواصل"، وذلك برؤية وإدارة الدكتور محمد علي – CPA, EA – من ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

شارك في الندوة نخبة من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين والبرلمانيين والإعلاميين، من بينهم اللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق، واللواء أحمد عبد الله، والنائبة نادية هنري، والإعلامي طارق علام، إلى جانب عدد من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج.

شهدت الندوة مناقشات معمقة حول التحديات التي يواجهها المصريون المغتربون في مختلف القارات، وسبل تعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مؤسسات الدولة. 

كما تطرقت النقاشات إلى أهمية استثمار خبرات وكفاءات المصريين بالخارج في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة، وإشراكهم في صياغة السياسات الوطنية التي تمس قضاياهم.

وأجمع الحضور على أن الجاليات المصرية تمثل رصيداً بشرياً واقتصادياً وثقافياً لا يقدر بثمن، وأن تعزيز التواصل معهم يعد خطوة استراتيجية لضمان استمرار ارتباطهم بالوطن والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.