دبلوماسي: "التهجير القسري" خط أحمر مصري يهدد معاهدة السلام مع إسرائيل
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تقع تحت ضغط كبير بسبب الصراع في غزة.
وأكد أن "الخط الأحمر" الذي قد يهدد معاهدة السلام الموقعة بين البلدين هو أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من القطاع إلى الأراضي المصرية.
وأوضح هريدي، خلال حواره مع قناة “العربية”، أن مصر لا تزال ملتزمة بمعاهدة السلام وبروتوكولاتها، مشيراً إلى أن التهديد الحقيقي للمعاهدة ليس مجرد التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود، بل هو الدفع بالفلسطينيين نحو سيناء.
وكرر أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من هذا السيناريو، مؤكدة أنها ستقف سداً منيعاً أمامه، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تمتلك حتى الآن خطة واضحة وموحدة لمستقبل قطاع غزة.
ولفت إلى أن تصريحات المسئولين تتضارب بين من يدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين، وبين من ينفي رغبة إسرائيل في حكم القطاع.
وشدد على أن مصر تتابع الوضع بـ"هدوء وحذر" دون التسرع في اتخاذ قرارات بناءً على كل تصريح إسرائيلي، وذلك لتجنب الوقوع في أي "فخ محتمل".
وختم هريدي حديثه بوصف العلاقة بين البلدين بـ"السلام البارد" الذي صمد أمام العديد من التوترات السابقة، ما يجعل إلغاء المعاهدة بالكامل أمراً مستبعداً في الوقت الراهن.
اقرأ المزيد..
يذكر أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا أكدت فيه أنه لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، والذي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة فى غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك فى انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر التأكيد على أن مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل لن تؤدي سوى لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة، والذي تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
ودعت مصر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين.