الغرف التجارية: رئيس الوزراء طلب خفض الأسعار بشكل فوري (فيديو)
قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق أن تبدأ مبادرة لخفض الأسعار، موضحًّا أن تلك المبادرة إذا استمرت لمدة 3 أشهر ستستمر، ويكون وقتها تم الوصول إلى الوقت الفعلي، مؤكدًا أنه تم التوافق مع كبار المنتجين.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن وزارة التموين بدأت من خلال الشركة القابضة للمجمعات الاستهلاكية، والتي تعتبر أكبر سلسلة موجودة داخل جمهورية مصر العربية، كما أن نسب الخفض تبدأ من 5% لـ18% على حسب نوع السلعة.
الإصلاح الاقتصادي الذي حدث لابد أن يكون له أثر على الأسعار
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأخير، أكد أن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث لابد أن يكون له أثر على الأسعار، موضحًّا أن هذا الأثر يمكن رؤيته على مدار 3 أو 4 أشهر حتى يتم وصول السلع التي يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن رئيس الوزراء طلب عدم انتظار المواطن 4 أشهر، والمطلوب خفض فوري للأسعار، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور وزير التموين مع رؤساء الغرف التجارية والشعب واللجان المختلفة في الاتحاد وقيادات المنتجين مع الغرف الصناعية والسلاسل التجارية.
طالب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتجديد مبادرة الشعبة لتوفير المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية والشوادر، بهدف تحقيق تأثير إيجابي على مستويات الأسعار، خصوصًا في ظل توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، حتى نهاية العام الحالي.
وأكد النجيب ضرورة استئناف إقامة المناطق اللوجستية ومراكز التجميع، وتنظيم المعارض والمنافذ المتنقلة في الأحياء الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول السلع بأسعار مناسبة إلى المواطن البسيط، ويسهم في تغيير الفكرة السائدة بأن الأسعار إذا ارتفعت لا تنخفض.
مشاركة الغرف التجارية في مبادرات خفض الأسعار
من جانب آخر، أعلن رؤساء وأعضاء الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية والغرف النوعية بالمحافظات، استعدادهم الكامل للمشاركة في المبادرات الحكومية الهادفة لخفض الأسعار، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حيث تم بحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
دعوات لتعديل العقوبات في مخالفات المنتجات البترولية
خلال اللقاء، دعا حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، وزير التموين إلى التدخل لإلغاء عقوبات الحبس في مخالفات تداول المنتجات البترولية، بمحطات الوقود والمستودعات، واستبدالها بالغرامات المالية، أسوة بما تم تطبيقه على المخابز والبقالين التموينيين.
أكد الدكتور شريف فاروق أن الحكومة تسعى، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، إلى وضع آليات فعالة تضمن خفض الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم أي مبادرة تسهم في هذا الاتجاه، بشرط أن تتم وفق آليات السوق الحر.
كما أشاد بصبر المواطنين في مواجهة موجات التضخم الأخيرة، والتي جاءت نتيجة تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية، مشددًا على أن تحقيق استقرار السوق مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.