هل الذكاء الاصطناعي يهدد الفتوى؟ دار الإفتاء ترد في مؤتمرها العالمي العاشر

أصبحت الخوارزميات تؤثّر في حياتنا العامة والخاصة، وأثار الذكاء الاصطناعي تساؤلات كبيرة حول مستقبل الفتوى: فهل يمكن للإنسان أن يستبدل الآلة بالمفتي الرشيد؟ وهل يقود التطور التكنولوجي إلى ضياع المرجعية الشرعية؟

لمواجهة هذه التساؤلات الملحّة، أعلنت دار الإفتاء المصرية إطلاق المؤتمر الدولي العاشر تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، المنتظر انعقاده يومي 12 و13 من أغسطس الجاري 2025، بمشاركة واسعة من المفتين والعلماء وخبراء التقنية .

أهداف المؤتمر وأبعاده

تجسيد مفهوم "المفتي الرشيد": لا يُقصد بالرشد هنا مجرد مواكبة التقنية، بل صنع بوصلة علمية وأخلاقية تجمع بين الحكمة والمعرفة وفهم الواقع المعاصر .

محاور فكرية منهجية: المؤتمر يتناول خمسة محاور رئيسية تشمل:

• تكوين المفتي العصري: تأهيل المفتين بفهم قضايا البيئة والعلاقات الدولية.
• الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء.
• مواجهة المحتوى المؤتمت والتزييف.
• تطوير البنية المؤسسية للفتوى باستخدام التقنية.
• تبادل التجارب العالمية بين المؤسسات الإفتائية .

ورش عمل عملية: أربع ورش متخصصة، هدفها تحويل الرؤية إلى تطبيق عملي، تشمل مواضيع مثل:

• وضع أطر أخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز التفكير النقدي والوعي الرقمي للمفتين الشباب.
• استخدام أدوات البحث الرقمي في إعداد الفتوى.
• جلسة "عصف ذهني" لاستشراف مستقبل الإفتاء .

نطاق عالمي واسع: يُشارك في المؤتمر علماء، وزراء، مفتون وخبراء تكنولوجيا من أكثر من 70 إلى 90 دولة، ما يجعله منصة دولية رائدة لمناقشة مستقبل الفتوى .

الذكاء الاصطناعي: هل هو تهديد أم تحدٍّ منضبط؟

يُشير مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عيّاد، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل الرأي العام، وأن مهمة الوقوف في وجه الفتاوى المشوّهة والمضيفة تقع على عاتق المؤسسات الإفتائية، من خلال وضع أطر توظيف رشيدة للتقنية .

وأضاف أن توصيات وأدوات المؤتمر من شأنها أن تصبح مرجعًا عالميًا لحماية الفتوى من الفوضى الرقمية .

في خضم التحولات الرقمية التي تلتهم زمام المعرفة والإفتاء، تبرز مبادرة دار الإفتاء كدعوة لتعزيز الرشد الشرعي والتقني في آن.

 إنها ليست خصومة بين الدين والعلم، بل رسوخ للفهم والوسيلة، لتنافس الذكاء الاصطناعي لا أن يُحل محل ضمير الأمة الشرعي.