غرفة الجيزة تبحث مستجدات قانون الضريبة على القيمة المضافة
في إطار حرص غرفة الجيزة على دعم مجتمع الأعمال وتوفير بيئة معلوماتية واضحة حول التطورات التشريعية، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل الامتثال دون تحميل القطاعات الإنتاجية أعباء إضافية، عقدت الغرفة برئاسة المهندس أسامة الشاهد اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز التعديلات الواردة في القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي أدخل تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
استعرض اللقاء التيسيرات الضريبية التي تضمنها القانون، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأنشطة الخدمية والسلعية، وتحديث جداول الخضوع والإعفاء، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المرتبطة بدخول هذه الأحكام حيز النفاذ. كما تم شرح آليات احتساب الضريبة، وإمكانية خصم المدخلات، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على نسب بعض الأنشطة.
وأكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الغرفة لفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتفسير النصوص القانونية من مصادرها الرسمية.
وأضاف أن الغرفة تسعى دائمًا إلى تقديم المعلومات الدقيقة لأعضائها في ظل تسارع التغيرات، والعمل على بناء جسور تعاون فعالة مع صناع القرار دعمًا للاستقرار الاقتصادي وتيسيرًا للامتثال الضريبي.
وأشار الشاهد إلى أن الغرفة تعتزم الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات المتخصصة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار المباشر في تذليل العقبات وتوحيد الرؤى بشأن آليات التنفيذ، كما كشف عن خطة الغرفة لتنظيم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، إلى جانب تفعيل قنوات تواصل دائمة مع الجهات المعنية لخدمة أعضائها من التجار والصناع.
وشهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية بالشأن الضريبي، من أبرزهم:
الأستاذ سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب
الدكتور حسين الجيار، مدير الإدارة الإلكترونية
الأستاذ محفوظ عبد الستار، رئيس مصلحة الضرائب
الدكتورة مها عبد الخالق، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المالية
الأستاذ مجدي عبد العزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة باتحاد الغرف التجارية
كما شارك في اللقاء كل من المهندس مجدي عرابي، وأحمد جابر، عضوي مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشعب النوعية، وممثلي المجتمع التجاري.
