مدبولى: الرئيس أكد أنه لن نترك مستأجر القانون القديم في دوامة القلق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تعقيد قضية تعديلات قانون الإيجار القديم، وهي مشكلة متراكمة منذ ستين عامًا.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتضررون من عدم قدرتهم على سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية اليوم الأربعاء، أكد رئيس الوزراء أن هذا القانون يمثل التزامًا وطنيًا يتجاوز فترة الحكومة الحالية، حيث ستلتزم به الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عدم ترك أي مستأجر في حالة من القلق، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا في تنفيذ الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون.

وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير شئون مجلسي النواب والشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة، لكن ذلك لا يعني إغفال معالجة جميع الجوانب المتعلقة بالقضية. وأشار إلى أن عقود الإيجار المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، بغض النظر عن قيمتها، بينما ستخضع العقود المبرمة قبل هذا التاريخ للقانون، مع فترة انتقالية للإخلاء تمتد إلى خمس سنوات للمحال التجارية وسبع سنوات للوحدات السكنية.

وأكد الوزير أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الإخلاء الجبري، بل هو دعوة للتفاهم بين المالك والمستأجر، وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لن تتدخل الدولة، وستخضع العلاقة الجديدة للقانون المدني، مضيفًا أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا للحالات المستحقة، لضمان عدم ترك أي أسرة بلا مأوى، وهو أمر لن تسمح به الدولة.

وأشار إلى أن الدولة قادرة على توفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، موضحًا أن تطبيق القانون سيبدأ بعد سبع سنوات، موضحًا أن رئيس الوزراء عقد عدة لقاءات للاستماع إلى تصورات الأطراف المعنية قبل إقرار القانون، مؤكدًا أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تسعى لمعالجة مشكلة مزمنة بمقاربات عادلة، وتحملت الحكومة الجزء الأكبر من التكلفة المالية لتوفير السكن البديل.

وأضاف أن الدولة سبق أن تعاملت مع عقود إيجار قائمة، مثل تحرير عقود الأراضي الزراعية بعد خمس سنوات، والقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن خلال خمس سنوات، وكلها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

وبالنسبة لموعد تطبيق القانون، أوضح أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، مع بدء تطبيق القيمة الإيجارية من أول سبتمبر 2025، وتختلف القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث ستدفع الوحدات السكنية 250 جنيهًا فورًا لحين حصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

المناطق المميزة: 20 ضعف الأجرة بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الأجرة بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف الأجرة بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما الوحدات غير السكنية، فستدفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية دون حد أدنى، ولن تنتظر قرارات التقسيم.

وأشار الوزير إلى آليات التطبيق، موضحًا أن رئيس الوزراء سيصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر على مستوى الجمهورية لتحديد التقسيمات خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد ثلاثة أشهر أخرى.

وستعتمد هذه التقسيمات من المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية، كما ستطلق وزارة الإسكان منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، مع توفير نماذج ورقية في مكاتب البريد لمن لا يستطيع التعامل مع المنصة، وسيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة، مع توفير وحدات سكنية بمستويات مختلفة (مميزة، متوسطة، واقتصادية)، وستكون أسعار هذه الوحدات مختلفة عن أسعار الإسكان الاجتماعي بسبب اختلاف الأهداف والآليات.

وأكد الوزير أن لجان الحصر ستختص بتصنيف المناطق فقط (مميزة، اقتصادية، منخفضة) وليس بتحديد القيمة الإيجارية، وستضم ممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، برئاسة أحد المسئولين القياديين بالمحافظة. كما أشار إلى أن القانون يضمن أحقية المستأجر الأصلي في الحصول على وحدة بديلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رضائي، مع إعطاء الأولوية للمتضررين من تطبيق القانون، خاصة المستأجر الأصلي وزوجه في ظروف اجتماعية أو عمرية خاصة.

وأكد رئيس الوزراء أن فكرة التراضي بين المالك والمستأجر متاحة خلال الفترة الانتقالية، وفي حالة الخلاف، سيتدخل القانون لتأمين حقوق الطرفين، مضيفًا أن الحكومة وضعت تصورًا دقيقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن برنامج صندوق الإسكان سينتهي في 2026، مع استمرار تحديث الرؤية لتشمل استثمارات أجنبية ومحلية.

وأوضح الوزير محمود فوزي أن الدولة تمتلك بيانات أولية تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وسيتم تحديث هذه البيانات بدقة أكبر من خلال المنصة الإلكترونية وطلبات المتضررين، مع الاستعداد لتأكيد هذه الأرقام في التعداد السكاني لعام 2027.

وأشار إلى أن الدولة ستتعامل مع الوحدات التراثية أو المخصصة لأغراض ثقافية (مثل المتاحف) بشكل منفصل، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة، مع إمكانية دفع الإيجار من قبل الدولة أو التوصل إلى اتفاق رضائي.

وختم رئيس الوزراء بالتأكيد على تأمين إمدادات الغاز لمدة خمس سنوات مقبلة، لضمان عدم تأثر مصر بنقص الإمدادات، مع خطط لتقليل الاعتماد على سفن التغييز تدريجيًا بناءً على الاستكشافات الجديدة.