محمد عادل يكشف كواليس التسريب الشهير: شخص بلجنة الحكام وراء الأزمة واتحاد الكرة لم يدعمني

في خطوة مفاجئة أعادت الجدل حول واحدة من أكثر القضايا المثيرة في الكرة المصرية، خرج الحكم الدولي محمد عادل عن صمته، متحدثًا لأول مرة بتفاصيل صادمة حول أزمة المقطع الصوتي المسرب الذي دار بينه وبين حكم تقنية الفيديو محمد سلامة خلال مواجهة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري الممتاز في الموسم الماضي.

الأهلي يواصل تدعيم صفوف فريق اليد بصفقتين من العيار الثقيل

وكان اللقاء قد شهد لحظة فارقة في الدقائق الأخيرة، عندما تم احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الزمالك حسمت بها المباراة بنتيجة 3-2. المقطع الصوتي الذي تم تسريبه لاحقًا أوضح ما دار من نقاش داخل غرفة “الفار” بشأن هذه اللعبة، وهو ما أشعل موجة من الانتقادات والتكهنات حول نزاهة التحكيم.

وخلال تصريحات إعلامية مثيرة الساعات الماضية، وجّه محمد عادل اتهامًا مباشرًا لأحد الأعضاء السابقين في لجنة الحكام، مؤكدًا أنه هو المسؤول عن تسريب التسجيل إلى أحد الإعلاميين المعروفين، والذي قام بدوره ببثه على الهواء مباشرة عبر برنامجه، ما اعتبره عادل "تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف المهنية".

وأكد الحكم الدولي ،أن القضاء أنصفه في هذه القضية، مشددًا على أن الحكم الصادر ضد الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامجه أحمد عبد الباسط، يمثل رسالة قوية لكل من يحاول المساس بسرية غرفة الفار أو التشكيك في نزاهة الحكام عبر طرق غير قانونية.

واستنكر عادل موقف الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلًا: "لم يكن هناك أي رد فعل واضح من الاتحاد رغم خطورة الواقعة. كنت أتوقع أن يكون هناك تحرك رسمي للدفاع عن المنظومة التحكيمية، لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا".

وأشار إلى أن زملاءه في الوسط التحكيمي لم يساندوه، بل شعر أنه تُرك وحيدًا في مواجهة حملة إعلامية شرسة، كاشفًا أن محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام وقتها، أبدى انزعاجه من الواقعة، لكنه لم يتخذ أي خطوات حقيقية للتصدي لها أو التحقيق فيها بجدية.

ووصف عادل التحقيقات الداخلية في الاتحاد المصري بـ"الكوميديا السوداء"، في إشارة إلى عدم الجدية التي أُدير بها الملف من البداية حتى النهاية، ما أضعف ثقة الحكام في المؤسسة التي يُفترض بها أن تحميهم وتدافع عنهم في وجه الحملات المغرضة.

الجدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية في القاهرة كانت قد أصدرت حكمها بإدانة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، بعد بث المقطع الصوتي دون إذن رسمي، معتبرة أن ما حدث يُعد انتهاكًا لخصوصية منظومة تقنية الفيديو والتحكيم.

وبهذا التصريح، يكون محمد عادل قد حسم الجدل حول الجهة المسؤولة عن التسريب، في انتظار تحرك رسمي من الجهات المختصة، سواء داخل الاتحاد أو من لجنة الحكام الجديدة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً، وحماية هيبة التحكيم المصري.