"إسكان البرلمان" تكشف مفاجأة للمستأجرين بعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. فيديو
كشف النائب البرلماني محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملامح قانون الإسكان الجديد، مؤكداً أنه يهدف إلى إحداث توازن دقيق بين العدل والرحمة في قضايا الإسكان.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن القانون يرتكز على إنشاء منصة رقمية جديدة لإدارة الملف، بالتعاون مع قرارات تنفيذية من رئيس الوزراء ستصدر قريبًا لتنظيم العملية بالكامل.
وأوضح أن القانون الجديد يضمن استعادة الأفراد الذين تم تهجيرهم من منازلهم لملكيتهم، مع الحفاظ على حقوق الملكية القائمة، ومنع عمليات هدم المباني، كما يلتزم كل مالك بمسؤولية صيانة مبناه.
ولضمان حقوق المستحقين، أكد أن القانون شدد على توفير سكن مناسب لهم في مواقع قريبة من أماكن إقامتهم الحالية.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أشار إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تأمين الأراضي اللازمة لإقامة وحدات سكنية جديدة، بعد إعداد خريطة كاملة للأراضي المتاحة في المحافظات.
وتابع: “ومن المتوقع أن تبدأ المنصة الرقمية بالعمل فور صدور قرارات رئيس الوزراء، على أن يتم الانتهاء من جمع البيانات وإعداد خريطة تفصيلية للمستحقين خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أشهر”.
ورداً على تساؤل حول الجهة التي ستضمن استمرارية تطبيق القانون في حال تغير الحكومة، أكد المتحدث أن القانون نفسه هو الضمان، مشدداً على أن مصر "دولة قانون" وأن القانون يعلو فوق أي حكومة.
ونوه إلى أن وزير الإسكان أعلن توفير 238 ألف شقة سكنية متاحة حاليًا للمتضررين من قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن جهود الدولة لضمان توفير سكن بديل للمواطنين، ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الدولة بعدم تشريد أي مواطن أو "إلقائه في الشارع".
وأوضح أن الوزير بين أن هذه الوحدات السكنية الجديدة يمكن الحصول عليها بنظامي التمليك أو الإيجار، حسب الظروف المالية لكل فرد، مشيرًا إلى أنها متاحة عبر منصة إلكترونية.
وأضاف أن عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم يبلغ حاليًا 1.6 مليون وحدة، لكنه نوه إلى أن الحاجة الفعلية للسكن البديل قد لا تشمل جميع القاطنين بها، حيث يمتلك البعض وحدات أخرى أو أغلقوا وحداتهم.
وفي سياق متصل، أكد أن تفاصيل البرنامج السكني الجديد ستكون أكثر وضوحًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد على أن الدولة والرئيس يلتزمان بإنهاء هذه القضية بشكل عادل، مستشهدًا بنجاح مصر في القضاء على العشوائيات كدليل على قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها.
كما أكد أن القانون يتضمن فترة سماح لمدة سبع سنوات، لإتاحة الوقت الكافي لتوفيق الأوضاع.
اقرأ المزيد..
