ضبط 20 جوال دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومراقبة الأنشطة التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف مباشر من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وتعليمات مشددة من حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا.
وشنت المديرية حملات رقابية موسعة شملت المرور على جميع الإدارات التموينية، والتفتيش علي المطاحن، ومستودعات الدقيق، ومحطات الوقود، والمخابز البلدية والسياحية، بالإضافة إلى الأسواق العامة بمختلف مراكز المحافظة.
فقد تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، من ضبط عدد ٢٠ جوال دقيق بلدى مخابز تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع.
وضبط عدد ٥٠ بطاقه تموينية بغرض صرف الخبز على الماكينه دون إنتاج فعلي بغرض الحصول على فارق الدعم بشكل غير مشروع، وتم ضبط عدد ٧ أجولة دقيق مخابز بلدية مدعمه من الدولة بغرض البيع ف السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن الدولة حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعه الميدانية والحملات المستمرة بشكل يومي، لكافة المنشآت التموينيه والأسواق بصفه عامه وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار الأسواق.
محافظ قنا يبحث تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة ويشدد على أرشفة الرخص إلكترونيًا…
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف الراهن لتراخيص المحال العامة، واستعراض التحديات التي تواجه استخراجها، وبحث آليات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمقدم حسن منتصر، مدير إدارة التراخيص بمديرية الأمن، ومحمود صلاح العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
ومن جانبه أكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية تسريع الدورة الإجرائية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، موجهًا بسرعة حصر المحال غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، ووضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاعها، مع ضرورة التيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات القانونية.
كما ناقش الاجتماع سبل تجميع الموافقات والاستيفاءات اللازمة من الجهات المعنية داخل المراكز التكنولوجية، وعلى رأسها، البيئة، وسلامة الغذاء، والصحة، والسلامة المهنية، والحماية المدنية، وذلك بهدف تبسيط الخطوات على المواطنين وتقليص المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص.
وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، للتأكد من التزام المحال المرخصة بكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة في إطار قانوني منظم، يضمن حقوق كافة الأطراف، موجها إدارة التخطيط العمراني بإعداد دليل تخطيطي يحدد الأنشطة المناسبة داخل الكتل السكنية، بما يراعي المظهر الحضاري والهوية البصرية، ويتماشى مع توجه المحافظة نحو "قنا صديقة للبيئة".
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على الالتزام الكامل بالشفافية والجدول الزمني المحدد لتنفيذ المهام، كما وجه رؤساء المدن بأرشفة جميع رخص المباني والمحال التجارية إلكترونيًا منذ عام 1990 وحتى الآن، لضمان حفظ وتيسير الوصول إلى البيانات بشكل منظم.