محافظ البحيرة تعتمد تحديث المخطط الإستراتيجي لدمنهور ورشيد
إعتمدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، اليوم الأحد، تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي دمنهور على مساحة 3852 فدانًا، ورشيد بمساحة 980 فدانًا.
و ذلك بحضور المهندسة أميرة بطيشة – مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.
وأكدت المحافظ، أن اعتماد هذا التحديث يمثل نقلة نوعية نحو تنمية متكاملة، من خلال التوسع في المساحات السكنية وخلق فرص إستثمارية جديدة، بما يعكس رؤية مستقبلية طموحة للمدينتين، ويعزز من قدرتهما على إستيعاب النمو السكاني وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر ، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الحياة، عبر تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الخدمات الأساسية، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة تلبي إحتياجات المواطنين وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
كما شددت محافظ البحيرة ،على إستمرار التنسيق الفعّال بين أجهزة المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لضمان الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل إجراءات البناء والترخيص وتحقيق الإستقرار السكاني.
كما تم تشغيل مكتب التوثيق (الشهر العقاري)، وذلك بداخل المركز التكنولوجي بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، والذى يخدم المكتب أهالي زاوية صقر والقرى المجاورة، حيث يقدّم كافة خدمات التوثيق من توكيلات، وعقود، وإقرارات، باستخدام تقنيات حديثة تضمن سرعة وجودة الأداء.
كما يسهم تشغيل المكتب في تقليل الضغط على المكاتب الرئيسية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة في مختلف مناطق البحيرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مكاتب التوثيق وتطوير البنية التحتية للخدمات الحكومية، بما يضمن تيسير حصول المواطنين عليها وتخفيف الأعباء عنهم.
وأشارت محافظ البحيرة، إلي أن هذا الإنجاز يُعد خطوة في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة الخدمات الحكومية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين ويرفع من مستوى رضاهم عن الأداء الحكومي.