عبدالفتاح إبراهيم: لن نسمح بإلغاء 50% عمال وفلاحين
أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أي قرار يخص عمال مصر لن يمر أو يصدر دون الحصول على موافقة مسبقة من عمال مصر.
ولن يستطيع أحد أيا كان موقعه أن ينتقص من هذه الحقوق رغم أن البعض يتربص بنا وسئمنا من شعارات الإنقاذ والحلول، ولن نترك لغيرنا أن يتحكم فينا أو في حقوقنا التي أكسبناها من ثورة يوليو.
جاءت هذه التصريحات أثناء انعقاد مؤتمر اتحاد العمال والنقابات في بورسعيد بحضور اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، وأحمد الغزاوي، رئيس الاتحاد العام لنقابات بورسعيد، وأعلن "عبد الفتاح" أن عمال مصر ترفض التعددية النقابية والتمسك بوحدة التنظيم داخل المنشأة الواحدة حفاظا على الاقتصاد القومي.
كما نرفض النقابات المستقلة لكونها غير شرعية وأن هدفنا خلال المؤتمر هو مناقشة رؤية الاتحاد العام لتحديات العمل النقابي وعلى رأسها قضية التنمية والعدالة الاجتماعية، ولن نسمح لأحد أو جهة بالمساس بنسبة العمال والفلاحين في أية انتخابات برلمانية أو محلية.
ووجه رئيس اتحاد عمال مصر نداء للفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة بعدم التخلي عن مصر في أزمتها الحالية لأنها أمانة في عنقه وأن عمال مصر وراءه ولن تسمح بتوغل أي فصيل سياسي للسيطرة على البلاد.
وعلى الحكومة أن توفي بالتزاماتها تجاه ما وعدت به عمال مصر خاصة فيما يتعلق بزيادة الأجور، وعليها أن تفرق بين العامل القديم والجديد وأقول للجميع احذروا
فيما أكد أحمد الغزاوى، رئيس الاتحاد المحلى ببورسعيد، على ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار، مطالبا بسرعة وضع الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ووضع حد أدنى للمعاشات بنسبة 80% مما يتقاضاه من الحد الأدنى وتعديل جدول الأجور للعاملين المدنيين العاملين بالقانون رقم 47 لسنة 68.
نظرا لانخفاض العلاوة السنوية به، موضحا أنه منذ عام 84 حتى الآن لم يتم عمل دراسة لصناديق الادخار الخاصة مطالبا بضرورة دراستها مع رفع الادخار من شهر إلى شهرين، وطالب بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وخاصة مادة فصل العاملين مشددا على ضرورة وضع نص لا يجيز للشركات الخاصة بتشغيل العمالة من قبل المقاولين.
وقد تم تكريم عدد من رموز الحركات النقابية فى بورسعيد ورجال الإعلام من صحافة وتليفزيون وتبادل المحافظ الدروع مع قيادات العمال.