خطة ترامب لتنظيم الذكاء الاصطناعي تثير جدلًا واسعًا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم 23 يوليو 2025، عن خطة العمل الفيدرالية الجديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، في خطوة انتظرها مجتمع التكنولوجيا طويلاً. ورغم أن الخطة تُرضي إلى حد كبير مطالب شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic وGoogle، إلا أنها تواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب ما وصفه الخبراء بـ"الغموض التشريعي الاستثنائي" وتقييدها لصلاحيات الولايات في تنظيم التقنيات الناشئة.

أحد البنود المثيرة للجدل ينص على ربط التمويل الفيدرالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي بالولايات التي لا تفرض "قيودًا مرهقة"، دون توضيح دقيق لما تعنيه تلك القيود. وبحسب جريس جيدي، محللة السياسات في منظمة "تقارير المستهلك"، فإن هذا البند "غامض عمدًا"، ويضع الولايات أمام معضلة الاختيار بين تنظيم الذكاء الاصطناعي لحماية المواطنين أو الحفاظ على تدفق التمويل الفيدرالي.

وتُشير تقديرات الخبراء إلى أن أي تمويل تقريبًا قد يُصنَّف ضمن بند "مرتبط بالذكاء الاصطناعي"، ما يفتح الباب أمام تأويلات خطيرة. فعلى سبيل المثال، قد يُعتبر قانون "الذكاء الاصطناعي العادل" في كولورادو، الذي يهدف إلى منع التمييز الخوارزمي، عائقًا أمام تمويل المدارس لأن هذه المؤسسات تُخطط لتعليم الطلاب مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

كما يقترح ترامب أن تقوم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بمراجعة قوانين الولايات لتحديد ما إذا كانت تُعيق التزامات الوكالة بموجب قانون الاتصالات لعام 1934. ويقول كودي فينزكي، كبير مستشاري السياسات في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن "منح لجنة الاتصالات صلاحية الإشراف على قوانين الذكاء الاصطناعي أمر غير مسبوق"، مضيفًا أن اللجنة ليست جهة متخصصة في الخصوصية ولا في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه التوجهات في ظل مؤشرات مقلقة بشأن استقلالية اللجنة، خاصة بعد أن أقال ترامب في مارس الماضي اثنين من مفوضيها الديمقراطيين، فيما اتهمت العضوة المتبقية آنا جوميز، الرئيس الجمهوري للجنة بـ"تسييس الهيئة لإسكات الأصوات المعارضة".

وفي تطور لافت، وقّع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، أبرزها أمر بعنوان "منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ في الحكومة الفيدرالية". وينص على منع الوكالات من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُروّج لقيم التنوع والمساواة، ويُلزمها باستخدام أدوات "محايدة، غير أيديولوجية، ودقيقة علميًا".

ويرى منتقدو القرار أن ما يُقدَّم على أنه "حياد" هو في الواقع محاولة لفرض رؤية سياسية معينة على التكنولوجيا. ويقول ترافيس هول من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا إن "القرار يُقيّد استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة التحيزات المجتمعية، ويحوّله إلى أداة سياسية". أما فينزكي، فيُحذّر من أن "فرض هذا النوع من المعايير قد يُقصي الشركات التي لا تتفق مع توجهات الإدارة".

يُذكر أن هذه الخطة تأتي في وقت حساس، حيث تتسابق الولايات المتحدة ودول أخرى على صياغة سياسات تُنظم الذكاء الاصطناعي وتُوازِن بين الابتكار والحماية. لكن نهج ترامب قد يُعيد خلط الأوراق، ويحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة للنهوض بالاقتصاد والمجتمع إلى ساحة صراع سياسي وتشريعي.