استعدادات المنظمات الحقوقية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

 كشف عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر أغسطس داخل مصر، استعداداتها ودورها المنوط خلال اجراء العملية الانتخابية، مؤكدين أن الرقابة المستقلة على الانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني، يضمن نزاهة المشهد الانتخابي، ويعد ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، ودعم المسار الديمقراطي السليم.

 وأشارت المنظمات في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، إلى أهمية تعزيز دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي للعملية الانتخابية، من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ وذلك لتمكين نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز المصداقية، وتحديد ضوابط المشاركة في المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية.
 

 وبدوره قال عبدالجواد أحمد، رئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن متابعة المجلس للعملية الانتخابية تأتي انطلاقًا من صميم اختصاصه باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن خطة المتابعة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.

 وأضاف أحمد، أن المجلس يمتلك أدوات فعالة لمتابعة العملية الانتخابية، من خلال 11 فرعًا منتشرًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى بعد إنشاء "الغرف النوعية" داخل المركز، وفي مقدمتها غرفة العدالة الانتخابية، إضافة إلى غرفة التحليل السياسي التي تتابع الحملات الانتخابية وتحلل اتجاهات الناخبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات تعتبر إحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسخ الشفافية والانضباط، كما أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية.

 وأوضح أحمد، أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس ستتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة في حال تلقي أي شكاوى، من خلال الخط الساخن وستتابعها حتى يتم حلها، كما أنها تستهدف رصد أي مخالفات أو انتهاكات تؤثر على سير العملية الانتخابية بنزاهة، مثل التزوير وشراء الأصوات واستخدام النفوذ، وما إلى ذلك، موضحًا أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني، لضمان نزاهة المشهد الانتخابي، بالإضافة إلى تعزيز دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي، من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لتمكين نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتعزيز المصداقية، وتحديد ضوابط المشاركة في المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية.

 وعن تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الانتخابات، أفاد عبد الجواد، أنها تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المجلس يضم نخبة من الخبراء والمراقبين، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة مختلف مراحل الانتخابات، مضيفًا: "استهدفنا  6 دورات تنشيطية بمشاركه الصحفيين والإعلاميين حول دورهم وواجباتهم تجاه العملية الانتخابية، منهم 5 دورات تدريبية عقدت يوم 28 يوليو، لمتابعي المجتمع المدني في العملية الانتخابية في كل من محافظة الإسكندرية، والقاهرة والجيزه وسوهاج والإسماعيلية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به هذه الدورات من خلال إشراك المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين في الأنشطة التي تستهدف تحقيق العدالة والديمقراطية لضمان انتخابات حره ونزيهة.

 وفي ختام تصريحه، ثمن رئيس وحدة دعم الانتخابات التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بدورها المهم في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها، والتي تعتبر مؤشرًا  إيجابيًا على حسن التنظيم والادارة، داعيًا الصحفيين والإعلاميين إلى مواكبة هذا الجهد الوطني بمهنية وحياد، حيث إنه واجب مهني، ومسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين فى المعرفة الموثوقة، بما يُسهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطي، مؤكدًا أن المجلس يقوم دائمًا بتقديم نموذج رقابي شفاف، يلتزم بالمعايير الدولية، من خلال تقارير دقيقة توثق الوقائع وترصد الانتهاكات، كما أنه يلعب دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة السياسية في مصر، ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية سواء مرشحين أو ناخبين.

 ومن جانبه قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن متابعة المنظمات الحقوقية للاستحقاقات الدستورية، ركيزة أساسية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن الدساتير لا تكتسب فعاليتها بمجرد النص عليها، وإنما من خلال تفعيلها على أرض الواقع ومراقبة مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيقها، وهو الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، في إطار دورها الرقابي والتوعوي.

 وأوضح شيحة، أن الدور الذي تلعبه المنظمات الحقوقية في مراقبة هذه الاستحقاقات لا يقتصر على الرصد فقط، بل يمتد ليشمل التوعية، وتقديم التوصيات، والدعوة لإصلاحات تشريعية ومؤسسية من شأنها تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، مؤكدًا أن المنظمة تستعد لمتابعة الانتخابات البرلمانية من خلال خطة شاملة، حيث قامت الأمانة التنفيذية للمنظمة بتسجيل عدد (500) متابع محلي عبر قاعدة الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تدريبهم على المعايير الدولية للرصد والمراقبة، وإجراءات اللجان، ومعايير المراقبة المهنية، لتأهيلهم من كتابة تقارير يومية دقيقة بأسلوب حيادي وموضوعي، كما نفذت المنظمة حملة توعوية بعنوان “خليك شريك… اختار صوتك” عبر منصات التواصل الاجتماعي وورش عمل، مستهدفةً الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

 وأفاد شيحة، أن المنظمة سلطت الضوء على الفرق بين مجلس النواب والشيوخ، ودور كل منهم في المسار السياسي، لتحفيز المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع، وراقبت عدد الأحزاب والقوائم المشاركة، كما قامت بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل في عدد من المحافظات لنشر الوعي بالحقوق السياسية وآليات المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، وشكل غرفة عمليات مشتركة تضم فريقًا من الباحثين والمحامين، تم تجهيزها لاستقبال تقارير المتابعين المحليين عبر قنوات تواصل مباشرة (واتساب، بريد إلكتروني) لضمان التوثيق الفوري، وستركز مهام هذه الغرفة على رصد مدى توافر التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتأكد من التزام مسؤولي اللجان بتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي وتوفير بيئة اقتراع آمنة.

 وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الفريق سيعمل على إعداد تقارير يومية لتوثيق الملاحظات والمخالفات، بالإضافة إلى تقرير ختامي شامل عن البيئة الانتخابية، وسيبرز هذا التقرير نقاط القوة، مثل سهولة عملية الاقتراع في المحافظات، وسيوضح أيضًا التحديات المحتملة مثل تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن، كما سيتضمن توصيات لتعزيز النزاهة والشفافية، التي سيتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
 

 وفي سياق متصل قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقوم بدور محوري في متابعة مجريات العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، عبر خطة رصد حقوقية متكاملة تعتمد على انتشار واسع للمتابعين الميدانيين المدربين، بهدف ضمان الشفافية، وتعزيز النزاهة، وتوثيق مجريات العملية بشكل مهني ومحايد.

 وأضاف ممدوح، أن المجلس بدأ جهوده في المتابعة منذ المراحل الأولى للاستحقاق، وتحديدًا منذ مرحلة فتح باب الترشح وإعلان الكشوف المبدئية، مرورًا بفترة الطعون والتنازلات، وحتى الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن الرصد الحقوقي ليس مجرد رصد ومتابعة شكلية، بل عملية مركبة تشمل التحليل الموضوعي، ورصد التحديات، ورفع التوصيات بناءً على معايير قانونية وميدانية دقيقة.

 وأشار ممدوح إلى أن المجلس من أوائل منظمات المجتمع المدني التي تم تجديد قيدها في سجل المتابعة المعتمد لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، بموجب القرار رقم (1) الصادر عن الهيئة، موضحًا أن المجلس اعتمد على نشر شبكة من المتابعين الميدانيين الموزعين على مختلف محافظات الجمهورية، والذين تم تدريبهم وفق برنامج تأهيلي احترافي يشمل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وأسس الرصد المحايد، والتعامل مع المخالفات وفقًا للأطر القانونية، بالإضافة إلى استخدام نماذج موحدة لتوثيق الانتهاكات أو الملاحظات الميدانية، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق المصداقية في التقارير الصادرة.

 وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن المجلس لا يكتفي بالرصد التقليدي، بل يسعى إلى تحليل المؤشرات العامة للمشاركة السياسية، وقياس اتجاهات التنافس، ومتابعة مدى التزام المرشحين والأحزاب بضوابط الدعاية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات التحليلية تُستخدم حاليًا في غرفة عمليات مركزية تابعة للمجلس، تعمل على مدار الساعة لتجميع البيانات وتصنيفها وتقديم قراءات أولية قابلة للتطوير.