تواطؤ وتنسيق خفي.. ضياء رشوان يعلق على التظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن هناك نحو 2.1 مليون فلسطيني يعيشون داخل الخط الأخضر، يمثلون الشعب الذي بقي في أرضه بعد نكبة 1948 وقاوم وواجه الاحتلال رغم اضطراره إلى حمل الجنسية الإسرائيلية، مشددًا على أن الغالبية الساحقة منهم أبرياء من هذا السلوك، وما حدث أمام السفارة المصرية لا يُعبّر عنهم.
وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي التي تستحق الغضب والتظاهر، وليس اختلاق اتهامات ضد مصر بالتقاعس عن فك الحصار، مؤكدًا أن المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب لا يمكن فصلها عن محاولة واضحة لحرف بوصلة الغضب العربي عن الاحتلال.
وتساءل ضياء رشوان: «منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، هل رأينا الجماعة التي تظاهرت ضد مصر تطلب تصريحًا للتظاهر ضد جرائم الاحتلال داخل إسرائيل؟ لم يحدث لكن فجأة وبكل سلاسة، حصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر ضد السفارة المصرية، رغم أن الحركة الإسلامية الشمالية التي تقف خلفهم محظورة داخل إسرائيل منذ عام 2015 لأسباب أمنية».
مدى التواطؤ والتنسيق الخفي
وأوضح أن منح السلطات الإسرائيلية لهذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، ولمظاهرة ضد مصر لا ضد إسرائيل، يكشف مدى التواطؤ والتنسيق الخفي، ويؤكد أن ما جرى ليس تعبيرًا شعبيًا بريئًا، بل جزء من أجندة مشبوهة تستهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، وتحويل الأنظار بعيدًا عن جرائم الاحتلال اليومية في قطاع غزة.
وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الخميس، منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية “مخزية”،
وقال جان- نويل بارو للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره القبرصي في نيقوسيا، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في "إراقة الدماء" ويجب أن تتوقف، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف: "أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف".
وعلى صعيد آخر، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة.
ويأتي ذلك مُتفقًا مع الأخبار التي تُشير إلى إسرائيل بصدد إنهاء الحرب في غزة.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، أبرزها وقف منح التأشيرات لأعضائهما ومسئوليهم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن القرار جاء بسبب "عدم التزام الجانبين بتعهداتهما وفق قانون تعهدات 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002".
وأضافت الخارجية أن لجوء السلطة الفلسطينية إلى تدويل النزاع عبر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يُعد انتهاكًا لالتزاماتها بدعم قراري مجلس الأمن 242 و338، معتبرة أن هذه الخطوات تقوّض جهود السلام.
كما اتهمت واشنطن السلطة بمواصلة التحريض على العنف وتمجيد العمليات المسلحة من خلال المناهج الدراسية، فضلًا عن تقديم دعم مادي للأسرى ومنفذي الهجمات.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار "حماية المصالح الأمنية القومية الأمريكية، ومعاقبة الجهات التي تخل بفرص تحقيق السلام ولا تلتزم بتعهداتها الدولية".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور موقع توزيع المساعدات الأمريكية في غزة.