"لجنة على نفسك!".. نائب برلماني في مشادة بسبب سيارة ذوي الهمم بقنا

شهدت محافظة قنا خلال الساعات الماضية واقعة أثارت جدلًا واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مشادة كلامية حادة بين النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب عن قنا، ولجنة حكومية كانت تُجري حملة لفحص سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة للتأكد من صحة استخدامها.

الواقعة حدثت أثناء قيام لجنة تفتيش تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بجولة مفاجئة بمدينة قنا لفحص عدد من السيارات التي تحمل لوحات مخصصة لذوي الهمم، ضمن حملة موسعة لضبط المخالفات ومنع استغلال الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة من قبل غير المستحقين.

وأثناء توقيف إحدى السيارات الفارهة – من طراز مرسيدس – التي يرجح انها مخصصة  لذوي الاحتياجات علي حد رؤية اللجنة ، فوجئت بأن سائق السيارة هو النائب محمد الجبلاوي، ليبدأ خلاف حاد بين الطرفين أمام أعين المواطنين، سرعان ما وثقته عدسات الهواتف المحمولة.

"لجنة على نفسك".. عبارة تفجّر السوشيال ميديا

الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر النائب وهو يرفض السماح للجنة بفحص السيارة، قائلاً بانفعال:
"لجنة على نفسك.. متوقفنيش تاني"
وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا صريحًا في حق جهة تنفيذية تقوم بدورها في تطبيق القانون، بينما رأى آخرون أن النائب كان يعترض على طريقة التعامل وليس على أصل التفتيش.

حملة لضبط المخالفين

تأتي هذه الحملة في إطار خطة حكومية بدأت منذ شهور بالتنسيق بين وزارات الداخلية والتضامن والتنمية المحلية، لضبط استغلال البعض لامتيازات سيارات ذوي الهمم، والتي تشمل إعفاءات جمركية وتسهيلات مرورية لا تُمنح إلا لمستحقيها.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تم ضبط عشرات السيارات المسجلة باسم ذوي الإعاقة لكنها تُستخدم من آخرين، وهو ما دفع الدولة لتكثيف حملات التفتيش.

ردود فعل غاضبة

الواقعة أثارت موجة من الغضب الشعبي، خاصة في قنا، حيث طالب العديد من المواطنين بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، للتأكد من مشروعية امتلاك النائب للسيارة محل الجدل، و حقيقة كونها مخصصة فعلا لذوي الهمم .

وتصدرت الوسوم #سيارة_النائب و#ذوي_الهمم قائمة الأكثر تداولًا على "فيسبوك" و"إكس"، وسط تعليقات تطالب بالمحاسبة والتطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء اشا ثبتت صحة الواقعة .

لا تعليق رسمي حتى الآن

حتى لحظة نشر هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من مجلس النواب أو من النائب محمد الجبلاوي بشأن الواقعة، بينما يترقب الشارع القنائي توضيحًا رسميًا يكشف ملابسات ما حدث، ويؤكد على حيادية القانون وعدم التمييز بين المواطنين.