رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

القبض على المتهم بقتل شاب في مدخل عقار بالمطرية | فيديو

المتهم
المتهم

كشف وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ووفاة أحدهما.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المطرية بالقاهرة بوفاة (عاطل "مصاب بجروح قطعية") داخل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

قتل شاب في المطرية

وبالانتقال والفحص وسؤال ("والـده" سائق ، "شاهد الواقعــة" سائق "توك توك" - مقيمان بذات
العنوان) قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(عاطل - مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة تعــدى خلالها الأخير عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر" مُحدثًا إصابته المُنوه عنهــا.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى الواقعة "كتر"، وبمواجهتــــه أقر بارتكابها بسبب
خلافات سابقة بينه والمتوفى لاعتياده التنمر عليه، تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتأليف منظمة إجرامية منظمة، تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

جاء ذلك إلحاقًا ببيان النيابة السابق الصادر بتاريخ 24 إبريل الماضي، حيث كشفت التحقيقات الموسعة عن قيام المتهمين بتكوين عصابة إجرامية يتزعمها عدد منهم، واستيراد كميات ضخمة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المخدرات المُخلقة، وتوزيع الأدوار فيما بينهم لتغطية مراحل النشاط الإجرامي كافة، من الجلب والتخزين، مرورًا بالتصنيع، وصولًا إلى الترويج والاتجار.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اتخذوا من أحد العقارات السكنية وكرًا لتخزين المواد وتصنيعها، وقد أسفرت عملية الضبط عن حجز أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة ومكوناتها الخام.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادة 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية دقيقة، شملت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل التخطيط والتنفيذ للنشاط الإجرامي.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة عددًا من الإجراءات الاحترازية، تضمنت التحفظ على أموال المتهمين، وكشف حساباتهم المصرفية، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم، وإدراج 2 من المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، مع استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.

وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن التصدي بحسم وحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع، أو التربح من ترويج المواد المخدرة التي تهدد سلامة المواطنين وتدمر بنيان الأسرة والمجتمع.