رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

"لا ضرائب بأثر رجعي ولا إلغاء للإعفاء".. "تنظيم الاتصالات" يوضح حقيقة رسوم الهواتف المحمولة

هواتف محمولة
هواتف محمولة

في خضم الجدل الدائر حول ضرائب ورسوم الجمارك على الهواتف المحمولة، خرج الدكتور المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليضع النقاط على الحروف ويوضح حقيقة ما يتم تداوله.

ونفى خلال مكالمة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم، الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل قاطع، مؤكدًا "عدم وجود تطبيق بأثر رجعي للضرائب أو الجمارك على الهواتف التي تم تفعيلها قبل 1 يناير". 

وأكد أن "الإعفاء الجمركي لهاتف واحد يجلبه المسافرون من الخارج لا يزال ساري المفعول"، مشيرًا إلى أن هذا الإعفاء يخضع للمراجعة الدورية ولكنه يظل ساريًا.

وأوضح رئيس قطاع حوكمة السوق أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بمراجعة إجراءات إعفاء الهواتف، ووجد حوالي 13 ألف هاتف تم إعفاؤها بشكل غير صحيح، وهو ما أدى إلى حالة الارتباك. 

وشدد على أنه منذ تطبيق النظام الجديد في يناير، تم إعفاء 650 ألف هاتف بالكامل وهي تعمل دون رسوم جمركية، مؤكدًا أن "شائعات السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة".

وكشف عن النتائج الإيجابية التي حققها النظام الجديد، والتي تشمل زيادة التصنيع المحلي، حيث ارتفع تصنيع الهواتف المحمولة محليًا بنسبة 300% مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى  تراجع تهريب الهواتف المحمولة بأكثر من 60-70%.

وأكد أن الهدف الأساسي من النظام الجديد ليس تحصيل الرسوم الجمركية، بل هو "تشجيع التصنيع المحلي للهواتف في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية للاستيراد (التي كانت تبلغ أكثر من 2 مليار دولار سنويًا)، وربما تمكين تصدير الهواتف المصنعة محليًا".

اقرأ المزيد..

 

وفي سياق أخر، وردًا على ما أثير مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الإعفاءات الجمركية المقررة على أجهزة التليفون المحمول التي تدخل مع المسافرين من الخارج، نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذه المزاعم، مؤكدًا أن الإعفاء لا يزال قائمًا لجهاز واحد فقط لكل راكب يتم إدخاله عبر الدوائر الجمركية، وذلك خلال الفترة التجريبية الخاصة بمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وأشار الجهاز في بيانه إلى أن المنظومة تهدف إلى تنظيم دخول أجهزة المحمول المستوردة ومكافحة التلاعب والاحتيال، من أجل حماية السوق المحلي والمستهلكين وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

وبحسب البيانات الرسمية، تم إعفاء نحو 650 ألف جهاز محمول بصحبة ركاب قادمين من خارج البلاد منذ بداية عام 2025 وحتى تاريخه، وهو ما يعكس التزام الجهاز باستمرار تطبيق الإعفاء الجمركي وفق الضوابط المحددة.

وفي إطار المتابعة الدورية لتطبيق منظومة الحوكمة، أوضح الجهاز أنه تم رصد نحو 60 ألف جهاز تم توقيفها مؤقتًا للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، حيث خضعت هذه الأجهزة لعملية فحص وتحقيق للتأكد من مشروعية دخولها.

وأظهرت نتائج الفحص أن 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، عبر أساليب تلاعب واحتيال، بما يخالف التعليمات والإجراءات التنظيمية المعتمدة، وقد تقرر استمرار وقف تشغيل هذه الأجهزة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

في المقابل، أكد الجهاز أن 47 ألف جهاز ثبت استحقاقها الكامل للإعفاء، وتم إعادة تشغيلها وربطها بالشبكات، بعد التأكد من مطابقة بياناتها للإجراءات والضوابط الجمركية المعتمدة.

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية التزام الركاب القادمين من الخارج بالحصول على الإعفاء من داخل الدائرة الجمركية مباشرة، محذرًا من الاعتماد على وسطاء أو أساليب غير رسمية لتسجيل الأجهزة، مؤكدًا أن الهدف من المنظومة هو تنظيم السوق، وضمان عدالة تطبيق القانون، ومنع دخول الأجهزة المهربة أو غير المطابقة للمواصفات.