كورنينج تُنهي صفقاتها الحصرية مع مصنعي الهواتف لتجنّب غرامات أوروبية

تعهدت شركة كورنينج، الشركة الأمريكية المصنعة للزجاج، والمسؤولة عن زجاج غوريلا، بإنهاء صفقاتها الحصرية وممارساتها الأخرى التي اعتبرتها المفوضية الأوروبية مُخالفة للمنافسة، وذلك لتجنب غرامات مالية. يُذكر أن المفوضية أعلنت العام الماضي أنها تُجري تحقيقًا مع كورنينج، مُتهمةً إياها بسحق المنافسة من خلال اتفاقيات التوريد الحصرية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخنق الابتكار. أما الآن، فقد قبلت المفوضية الالتزامات التي قدمتها كورنينج، وجعلتها مُلزمة قانونًا بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.

عندما أعلنت المفوضية عن تحقيقها، قالت إن كورنينج تُلزم مُصنعي الهواتف المحمولة بتوريد جميع أو معظم احتياجاتهم من زجاج ألكالي-إيه إس (الذي يُسوّق باسم زجاج غوريلا) من الشركة، حتى أنها منحتهم خصومات. وبموجب اتفاقيتها مع المفوضية، يتعين على كورنينج "التنازل عن جميع بنود التعامل الحصري في جميع اتفاقياتها الحالية" مع مُصنعي الهواتف والشركات التي تُعالج الزجاج الخام. كما لن يُسمح لكورنينج بالدخول في صفقات حصرية في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُمكن لشركة كورنينج إلزام المُصنّعين أو أيّ من مُورّديهم بشراء أيّ كمية من زجاج ألكالي-إيه إس منها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عالميًا، لا يُمكن لشركة كورنينج إلزام المُصنّعين ومُورّديهم بشراء أكثر من 50% من احتياجاتهم منها. سيبقى التزام كورنينج ساريًا لمدة تسع سنوات، وسيُراقب أمينٌ تحركات الشركة لضمان امتثالها.

وكما أشارت رويترز، قد تُكلّف غرامات الاتحاد الأوروبي الشركات ما يصل إلى 10% من إيراداتها، لكن كورنينج لم تُضطر لدفع أيّ شيء. وصرحت الشركة المُصنّعة لزجاج غوريلا في بيانٍ لوكالة بلومبرغ: "تمت تسوية تحقيق المفوضية الأوروبية دون غرامة، أو إثبات أيّ مخالفات من قِبَل كورنينج، أو أيّ تأثيرٍ ملموس على أعمال زجاج غوريلا أو الشركة ككل".