"القومي لتنظيم الاتصالات": إعفاء هاتف محمول واحد من الضرائب مستمر (فيديو)

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،أن ما قمنا به، كان من أجل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن الإعفاء لتليفون محمول واحد مستمر وفقا للقواعد المنظمة.

تحرك رسمي من شعبة المحمول لمناقشة تبعات الضريبة مع وزير الاتصالات

ضريبة بأثر رجعي تشعل سوق المحمول

وقال رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”،  أنه تم إعفاء 650 ألف هاتف محمول منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص تلك الهواتف.

أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه

وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتماعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أي تليفون محمول مهرب سيتم دفع جمارك عليه، ولكن الهواتف المحلية معفاه.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود تحركات جادة من جانب الشعبة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث الأزمات الأخيرة التي يشهدها قطاع الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها أزمة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على بعض الأجهزة المستوردة.

وأوضح رمضان، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الغرفة التجارية أرسلت خطاب رسمي إلى وزير الاتصالات، تطلب فيه تحديد موعد قريب لعقد لقاء، مع هيئة مكتب الشعبة وسيشارك فيه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة؛ من أجل مناقشة المشكلات داخل القطاع، والتوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد نائب رئيس الشعبة أن التجار وأصحاب المحلات يواجهون حالة من الارتباك نتيجة تطبيق قرارات مفاجئة تتعلق بالرسوم الجمركية على الهواتف، خصوصًا تلك التي تم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، وهو ما يخالف التأكيدات السابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي.

وأضاف أن الشعبة بصدد الرد الرسمي على البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، والذي تضمن – بحسب وصفه – "عدداً من المغالطات التي تحتاج إلى توضيح عاجل"، خصوصًا أن البيان لم يُقدم تفسيرًا واضحًا لحالات تلقّي المستخدمين رسائل بضرورة سداد الرسوم رغم تفعيل أجهزتهم قبل الموعد المُعلن عنه سابقًا.

تابع رمضان: "نحن لا نعارض تنظيم السوق أو ضبط عمليات الاستيراد، بل نثمن خطوات الدولة نحو الرقمنة والحوكمة، لكننا نرفض بشكل قاطع فرض أي إجراءات مالية بأثر رجعي على المستخدمين أو التجار، لما لذلك من آثار سلبية على الثقة في السوق المحلية".

قال: "من أبرز النقاط التي نتحفظ عليها، أنه لا يجوز إيقاف أي هاتف محمول بعد حصوله على الإعفاء، لأن هذا الهاتف عادة ما يتم تداوله بين أكثر من مستخدم، وإيقافه لاحقًا يخلق مشكلات وخلافات بين المواطنين، إذا تم منح الهاتف إعفاء جمركيًا، يجب أن يُعتبر ذلك الإجراء نهائيًا".