تحرك رسمي من شعبة المحمول لمناقشة تبعات الضريبة مع وزير الاتصالات

 كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن وجود تحركات جادة من جانب الشعبة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث الأزمات الأخيرة التي يشهدها قطاع الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها أزمة تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على بعض الأجهزة المستوردة.

 وأوضح رمضان، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الغرفة التجارية أرسلت خطاب رسمي إلى وزير الاتصالات، تطلب فيه تحديد موعد قريب لعقد لقاء، مع هيئة مكتب الشعبة وسيشارك فيه رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة؛ من أجل مناقشة المشكلات داخل القطاع، والتوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

 وأكد نائب رئيس الشعبة أن التجار وأصحاب المحلات يواجهون حالة من الارتباك نتيجة تطبيق قرارات مفاجئة تتعلق بالرسوم الجمركية على الهواتف، خصوصًا تلك التي تم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، وهو ما يخالف التأكيدات السابقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن عدم تطبيق أي رسوم بأثر رجعي.

 وأضاف أن الشعبة بصدد الرد الرسمي على البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، والذي تضمن – بحسب وصفه – "عدداً من المغالطات التي تحتاج إلى توضيح عاجل"، خصوصًا أن البيان لم يُقدم تفسيرًا واضحًا لحالات تلقّي المستخدمين رسائل بضرورة سداد الرسوم رغم تفعيل أجهزتهم قبل الموعد المُعلن عنه سابقًا.

 تابع رمضان: "نحن لا نعارض تنظيم السوق أو ضبط عمليات الاستيراد، بل نثمن خطوات الدولة نحو الرقمنة والحوكمة، لكننا نرفض بشكل قاطع فرض أي إجراءات مالية بأثر رجعي على المستخدمين أو التجار، لما لذلك من آثار سلبية على الثقة في السوق المحلية".

 قال: "من أبرز النقاط التي نتحفظ عليها، أنه لا يجوز إيقاف أي هاتف محمول بعد حصوله على الإعفاء، لأن هذا الهاتف عادة ما يتم تداوله بين أكثر من مستخدم، وإيقافه لاحقًا يخلق مشكلات وخلافات بين المواطنين، إذا تم منح الهاتف إعفاء جمركيًا، يجب أن يُعتبر ذلك الإجراء نهائيًا".

 طالب بأن تتم دراسة حالة الهاتف جيدًا قبل منحه الإعفاء؛ فإذا كانت المواصفات تنطبق عليه فليُعف، وإن لم تنطبق فلا يُعفى من الأساس، مضيفًا أن استمرار الوضع الحالي يخلق حالة من انعدام الثقة بين التاجر والمستهلك، خاصةً أن الهاتف قد يتعرض للإيقاف في أي وقت دون مبرر، وهو أمر نرفضه تمامًا.

 يترقب قطاع المحمول نتائج هذا الاجتماع المرتقب، وسط مطالبات بضرورة التوصل إلى حلول عملية تنهي حالة الغموض، وتعيد الاستقرار إلى السوق، بعد أن اضطر عدد من التجار إلى إغلاق محالهم بسبب تصاعد شكاوى العملاء.