النتشة: مؤتمر باريس استجابة لمطلب فلسطيني منذ 2019
أكدت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني، أن مؤتمر باريس الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية وفرنسا يمثل استجابة لمطلب فلسطيني طال انتظاره منذ عام 2019، ويأتي في وقت حرج تمر به القضية الفلسطينية نتيجة حرب الإبادة المستمرة في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية.
تصريحات عضو هيئة العمل الأهلي والوطني الفلسطيني:
وأوضحت “النتشة”، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المؤتمر يهدف إلى إعادة إحياء خيار حل الدولتين، وتثبيت شرعية الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل التوصيات الأخيرة للمحكمة الدولية وقرار الأمم المتحدة الذي أمهل الاحتلال حتى سبتمبر المقبل لإنهاء احتلاله.
وتوقعت أن يسفر المؤتمر عن موجة جديدة من الاعترافات بدولة فلسطين من دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، التي تملك ثقلًا كبيرًا في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن تأثير هذه الاعترافات لن يقتصر على الجانب الرمزي، بل من الضروري ترجمتها إلى خطوات عملية، كإنشاء لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية.
وشددت على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لفرض حل سياسي يُمكّن الفلسطينيين من نيل حقوقهم، محذّرة من أن بقاء الاحتلال وسياسة الإفلات من العقاب سيؤديان إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن تأجيل فرنسا إعلان اعترافها حتى سبتمبر يعكس رغبة في الضغط على إسرائيل ضمن مهلة زمنية واضحة، متوقعة أن تتبنى دول أخرى هذا النهج.
وحول الموقف الأميركي، عبّرت النتشة عن قناعتها بأن الفيتو الأميركي لم يعد كافيًا لكبح التوجه الدولي المتزايد لدعم الحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن الاعترافات السابقة، خصوصًا منذ 2012، ساعدت فلسطين على تحسين وضعها القانوني والدبلوماسي داخل الأمم المتحدة، والمشاركة في اتفاقيات ومؤسسات دولية.
أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو الهيئة الوطنية للعمل الأهلي الفلسطيني، أن إسرائيل ما زالت تمارس ضغوطًا متصاعدة على سكان قطاع غزة من خلال أوامر الإخلاء التي تصدر بشكل متكرر، في سياق عمليات عسكرية لم تحقق أي أهداف واضحة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 640 يومًا.
قطاع غزة
وقالت النتشة في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية" إن أكثر من 85% من قطاع غزة تحول إلى مناطق عمليات عسكرية، نزح سكانها مرات متكررة تجاوزت أحيانًا العشر مرات، مما يؤكد أن هذه الإخلاءات لا تُبرر بأي منطق عسكري بل تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
