العملة الأمريكية تواصل الخسائر.. والجنيه المصري يرتفع مجددًا
في تحول ملحوظ في سوق العملات، واصل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الأحد، حيث سجل الدولار تراجعًا جديدًا في قيمته ليصل إلى أقل من 49 جنيهًا في عدد من البنوك، مقارنةً بمستواه في الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التحسن المستمر في سعر الجنيه مدفوعًا بعدد من العوامل الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، وخاصةً مع استمرار التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي المحلي.
تفاصيل تراجع سعر الدولار في البنوك
شهدت بعض البنوك تباينًا في أسعار صرف الدولار الأميركي، إذ سجل البنك المركزي المصري أعلى سعر لصرف الدولار عند مستوى 49.02 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. بينما سجل بنك كريدي أغريكول - مصر أقل سعر عند 48.85 جنيه للشراء، مقابل 48.95 جنيه للبيع.
أما في بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي و"إتش إس بي سي"، فقد سجل سعر الدولار 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع، مما يعكس تفاوتًا بسيطًا في الأسعار بين البنوك المختلفة، ولكن مع توجه عام نحو انخفاض القيمة الكلية للعملة الأميركية مقابل الجنيه المصري.
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج
من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت تلك التحويلات بنسبة 24.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار خلال شهر مايو 2024. هذه الزيادة تدل على تدفق أكبر للعملة الأجنبية إلى مصر، مما يعزز من استقرار الجنيه ويقلل الضغط على سوق الصرف.
قفزات كبيرة في إجمالي التحويلات السنوية
وفي إطار التحسن المستمر في هذا القطاع، ارتفعت التحويلات المالية التي أرسلها المصريون العاملون في الخارج في الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025 بنسبة كبيرة بلغت 69.6% على أساس سنوي، ليصل إجمالي هذه التحويلات إلى 32.8 مليار دولار.
كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 أيضًا زيادة ملحوظة بلغت 59% على أساس سنوي، ليصل المجموع إلى 15.8 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى انتعاش اقتصادي ملحوظ يعزز الثقة في الجنيه المصري ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على اجتياز تحديات الأسواق العالمية.
العوامل الاقتصادية التي تدعم الجنيه المصري
تعكس هذه التطورات الاقتصادية بشكل عام استقرارًا متزايدًا في الاقتصاد المصري، ويرجع الفضل في هذا التحسن إلى عدة عوامل، أهمها سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، مثل تحسين بيئة الأعمال، وتطوير القطاع الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أن زيادة التحويلات من المصريين بالخارج تلعب دورًا محوريًا في تحسين وضع الجنيه، وهو ما يساهم في تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي ويدعم استقرار العملة المحلية.
