الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج فى الالتزام بالدستور والقانون وضمان النزاهة والشفافية

أسبوع وينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بتصويت المصريين فى الخارج، للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، وبعدها بأيام قليلة تجرى انتخابات المصريين فى الداخل، وعلى مدار الفترة الماضية وحتى الآن والهيئة الوطنية للانتخابات تضرب أروع الأمثلة فى الشفافية والنزاهة والحيدة، وهذا عهدنا بها على مدار الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

فالهيئة الوطنية للانتخابات منذ أن أعلنت عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ وتبذل جهودًا كبيرة لإنجاح العملية الانتخابية وتوفير كل الآليات والإجراءات اللازمة لتيسير كل مراحل الانتخابات من أول فتح باب الترشح وحتى مرحلة الدعاية الانتخابية وإلى الآن، مع الالتزام التام والكامل بالدستور والقانون، ولم يرصد أحد أى مخالفة أو انتهاك لأحكام الدستور والنصوص القانونية المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

إن أداء الهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية هو الطبيعى والمتوقع والمعهود من الهيئة والتى تضم قضاة أجلاء وقامات قضائية وقانونية رفيعة المستوى مشهودًا لهم بالنزاهة والشفافية؛ لذلك تقف الهيئة الوطنية على مسافة واحدة من الجميع ولا تنحاز لطرف ضد آخر، بل على مسافة متساوية من جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية ومن جميع المترشحين أحزابًا ومستقلين.

والجميع يتأكد من خلال متابعة أداء الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تعمل باستقلالية وحيادية تامة، ولا يتدخل أحد فى أعمالها أو اختصاصاتها، فهى الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم وإدارة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات والإشراف على كل مراحلها، وتعمل على ضمان حقوق الناخبين والمترشحين، وتأكيد حق كل ناخب فى التصويت، وضمان المساواة بين جميع المرشحين، وإصدار قرارات تنظيمية تضمن الشفافية والنزاهة.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل الضمانات اللازمة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية من توفير الإشراف القضائى على الانتخابات وتيسير إجراءات المتابعة والتغطية لوسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة وتغطية العملية الانتخابية، وكذلك توفير ضمانات هامة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية من خلال الموافقة على متابعة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى والرقابة على الانتخابات وتيسير الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية وانتظامها، فضلًا عن إعدادها قاعدة بيانات الناخبين، وتوفير الإشراف القضائى على الانتخابات وإصدار القرارات اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل وخارج اللجان.

كما توفر الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات اللازمة للتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، ووضع القواعد المنظمة للعملية بما يتناسب مع أوضاعهم، هذا فضلًا عن التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة لتنظيم كل الأمور المتعلقة بتصويت المصريين فى الخارج والتيسير عليهم أثناء الإدلاء بأصواتهم وإزالة أى معوقات قد تواجههم وتحديد مقار اللجان بالخارج وعددها وضمان نزاهة الإشراف بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

لذلك أرى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل الجهود الممكنة لحسن تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وتوفير كل السبل لإنجاحها وتذليل العقبات، كما أثمن جهدها فى إطلاق تطبيق إلكترونى لتشجيع وتحفيز الناخبين على المشاركة فى العملية الانتخابية وإتاحة الاستعلام من خلاله عن أى معلومات يحتاجونها عن اللجان الانتخابية وكيفية التصويت والقواعد والمعايير المنظمة للتصويت فى الانتخابات.

وأنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الجميع بضرورة وأهمية المشاركة فى الانتخابات بكثافة والنزول للتعبير عن رأيهم داخل الصندوق، باعتبار أن المشاركة التزام دستورى وقانونى وواجب وطنى لا يمكن التنازل عنه، فعلى جميع الناخبين المستحقين النزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتعبير عن صوتهم وإرادتهم.. انزلوا وشاركوا صوتكم أمانة ومسئولية.