٢٠٢٥ عام العدالة الأفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقى قضية التعويضات والمطالبة بالعدالة للأفارقة والمنحدرين من أصول أفريقية موضوعه هذا العام، حيث تصدر قائمة أولويات القارة الأفريقية وشعوبها. طالب الاتحاد الأفريقى الدول الاستعمارية بتقديم تعويضات للقارة الأفريقية عن الأضرار التى لحقت بها خلال فترة الاستعمار، حيث يرى الاتحاد الأفريقى أن هذه التعويضات ضرورية لتصحيح الظلم التاريخى الذى تعرضت له أفريقيا، فالاستعمار كان نظاماً ظالماً استغل مواردها الطبيعية والبشرية وتسبب فى أضرار هائله لا يمكن إصلاحها، فالتعويضات يمكن أن تكون بمثابة اعتراف رمزى بمعاناة الأفارقة خلال فترة الاستعمار، وتساعد فى التئام الجروح والأضرار التى لحقت بالدول الأفريقية فى شتى المجالات، فمثلاً من الناحية الاقتصادية استغل الاستعمار الموارد الطبيعية ودمر الصناعات المحلية وخلف إرث كبير من الديون الثقيلة، ومن الناحية الاجتماعية قام بتفكيك المجتمعات وتأجيج الصراعات العرقية وإعاقة التنمية البشرية، أما عن المشكلات السياسية فقد تركت أنظمة حكم هشة وصراعات حدودية وتدخلات خارجية مستمرة. وقد ظهرت المطالبة بالتعويضات من خلال مناقشة آليه يمكن أن تشمل ٥٠ تريليون يورو والتى تقدر قيمة تعويضات القوى الاستعمارية الأوروبية، وتتمثل الفكرة فى تضمين هذه الآليه ثلاث طرق يمكن أن تؤدى إلى دفع التعويضات، أولها صندوق التعويضات العالمى، حيث تمول الدول الأوروبية مشاريع تطوير البنية التحتية والبرامج الاجتماعية فى مختلف الدول الأفريقية، ثانيهما ضريبة تعويض تفرض مباشرة على الدول الأوروبية أو مجتمع الشتات، ثالثهما إعادة هيكلة أو إلغاء الديون للدول الأوروبية وتقود هذه المطالب عدد من الدول الأفريقية من أبرزها نيجيريا التى عانت من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى، وجنوب أفريقيا التى شهدت نظام الفصل العنصرى، وأيضاً ناميبيا التى تعمدت إبادة جماعية لشعبى«الهيريرو» و«الناما»، حيث قتل عشرات الآلاف من الأفراد الشعبيين بوحشيه وتسببت الإبادة فى أضرار اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بمناقشة قضايا التعويضات حتى فى ظل الإنكار القوى بين معظم القادة الأوروبيين مما يمثل تحديا أمام هذه المطالب، حيث ترفض معظم الدول الاستعمارية الاعتراف بمسئوليتها عن الأضرار التى لحقت بأفريقيا، كما أنه من الصعب تقدير الأضرار التى لحقت بأفريقيا بدقة وتحديد قيمة التعويضات المناسبة لها مما يشكل عائقا، هذا إلى جانب تنوع المطالب الأفريقية بشأن التعويضات مما يصعب عملية التفاوض وبالتالى فإن مسألة التعويضات قضية معقدة ومثيرة للجدل، إلا أنها تظل قضية حيوية بالنسبة لأفريقيا، حيث تمثل اعترافاً بالظلم التاريخى الذى تعرضت له القارة وتعتبر خطوة ضرورية نحو تحقیق العدالة والتنمية المستدامة وسد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية.