وﺳﻂ ﻧﻴﺮان الحرب ﻣﻊ روﺳﻴﺎ .. أوﻛﺮاﻧﻴﺎ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﻦ »زﻳﻠﻨﺴﻜﻰ
اندلعت موجة احتجاجات واسعة أمس فى العاصمة الأوكرانية كييف، هى الأولى من نوعها ضد الرئيس فولوديمير زيلينسكى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رفضًا لقانون جديد اعتبروه تقويضًا لمؤسسات مكافحة الفساد وضربة مباشرة للحريات العامة.
المحتجون احتشدوا أمام مكتب زيلينسكى وسط العاصمة فى مشهد لافت جمع بين مدنيين وعسكريين عبروا عن خشيتهم من تآكل مكتسبات الديمقراطية فى ظل حرب مستمرة منذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير 2022.
وفى أول تعليق على الأحداث قال زيلينسكى إن هيئات مكافحة الفساد ستواصل مهامها لكن دون أى تأثير روسى، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى المزيد من العدالة وأن مؤسسات مثل نابو وسابو ستظل تعمل مع التأكيد على التزام المدعى العام بتحقيق محاسبة حقيقية للمخالفين.
لكن هذه التصريحات لم تخفف من حدة الغضب المحلى والدولى، إذ أعرب مسئولون فى الاتحاد الأوروبى عن قلقهم من تبعات القانون الجديد الذى يمنح المدعى العام المعين من قبل الرئيس سلطات موسعة على الهيئتين المسئولتين عن التحقيق فى قضايا الفساد.
وقالت مارتا كوس مفوضة التوسعة بالاتحاد الأوروبى إن المفوضية تشعر بقلق بالغ حيال القانون، محذرة من أن تفكيك الضمانات التى تحمى استقلال نابو يشكل خطوة خطيرة إلى الوراء. وأضافت أن الهيئات المستقلة ضرورية لمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى، وأن مبدأ سيادة القانون يظل محورًا لمفاوضات الانضمام.
وفى وقت لاحق أشارت كوس إلى أنها أجرت محادثة صريحة مع رئيسة الوزراء الأوكرانية الجديدة يوليا سفيريدينكو فى محاولة لاحتواء الأزمة، بينما أضاف أندريوس كوبيليوس مفوض الدفاع الأوروبى أن الثقة بين الأمة المقاتلة وقيادتها أهم من أى سلاح، وأنها قد تضيع بخطأ جسيم واحد من القيادة، معتبرًا أن الشفافية والحوار هما السبيل الوحيد لترميم هذه الثقة.
التحذيرات الأوروبية تواصلت إذ قال وزير الشئون الأوروبية الفرنسى بنيامين حداد إنه لا يزال أمام أوكرانيا فرصة للتراجع عن القرار، مؤكدًا فى مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن الاتحاد الأوروبى سيكون فى غاية اليقظة فى متابعة هذا الملف.
الاحتجاجات انفجرت بعد ساعات من إقرار البرلمان الأوكرانى الذى يهيمن عليه حزب زيلينسكى لقانون جديد يجرّد هيئتى مكافحة الفساد من استقلاليتهما وفى وقت لاحق ظهر على الموقع الإلكترونى للبرلمان أن الرئيس وقّع المشروع ليصبح قانونًا نافذًا رغم عدم صدور بيان رسمى من مكتبه.
أجواء التوتر تصاعدت بعد يوم واحد من قيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقرى الهيئتين بزعم اختراقهما من قبل المخابرات الروسية، وهى خطوة رأى فيها كثيرون محاولة لتبرير إحكام قبضة الرئاسة على مؤسسات الرقابة.
المتظاهرون عادوا إلى تلة الميدان وسط كييف حيث انطلقت ثورة الكرامة قبل أكثر من عشر سنوات لإسقاط الرئيس الموالى للكرملين فيكتور يانوكوفيتش، وهم يرفعون شعارات تطالب بوقف المسار الاستبدادى الذى يقولون إنه عاد للظهور مجددًا تحت غطاء الحرب.
المظاهرات لم تقتصر على كييف بل امتدت إلى لفيف ومدن أخرى وسط تزايد الدعوات على منصات التواصل الاجتماعى للتظاهر والتصدى لما وصفه نشطاء بمحاولة ممنهجة لإعادة بناء الدولة العميقة.
الحشود التى كانت معظمها من الشباب التزمت الطابع السلمى ولم تُسجّل مواجهات تُذكر فى ظل انتشار محدود لعناصر الأمن عند الحواجز المحيطة بالمجمع الرئاسى.
التحركات الحكومية الأخيرة قوبلت بانتقادات حادة من محللين وحقوقيين وصفوها بأنها تهديد للأصوات المستقلة ولمجموعات الرقابة والمؤسسات البحثية ووسائل الإعلام الحرة وقالوا إنها تعيد إلى الأذهان ممارسات الحقبة ما قبل الثورة الأوكرانية.
إيرينا نيميروفيتش مديرة مركز الصحة الأوكرانى للأبحاث اعتبرت أن ما يجرى يمثل عودة لصفحات قاتمة من تاريخ البلاد، وأشارت إلى سلسلة هجمات طالت نشطاء ومدافعين عن الشفافية خلال الأسابيع الماضية وقالت إن هذه الحملة الممنهجة تهدد الإنجازات التى تحققت بشق الأنفس على مدار عقد كامل.
التظاهرات رغم أنها خرجت فى ظل ظروف الحرب والتعب تعكس تصاعد أزمة ثقة بين الشارع والرئاسة وتطرح تساؤلات داخلية ودولية عن مستقبل الديمقراطية فى أوكرانيا تحت قيادة زيلينسكى.