متحدث "فتح": إسرائيل تسعى إلى تقويض السلطة الوطنية وضم الضفة الغربية بالكامل
أكد الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة "فتح"، أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي اليوم لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يعكس النوايا الحقيقية للحكومة اليمينية المتطرفة، التي تسعى، إلى “تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة”.
مناقشة مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وأشار “النمورة”، في تصريحات مع الإعلامية آية لطفي لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الخطوات "ليست جديدة، بل تنسجم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت عقب الانتخابات الأخيرة، والتي باتت تضم في صفوفها وزراء من غلاة المستوطنين، أمثال إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش".
وأضاف أنهم "يفرضون أجنداتهم المتطرفة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى بدوره للبقاء في الحكم بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية، موضحًا أن ما يجري يشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاق أوسلو الذي وقع برعاية أمريكية ودولية، بحضور كبار زعماء العالم أمام البيت الأبيض.
وطالب المجتمع الدولي بـ"لجم الاحتلال ووقف هذه الإجراءات الاستيطانية والسياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن هناك حملة تحريض غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته.
وتابع: "تهدف إلى إنهاء أي تمثيل وطني للشعب الفلسطيني، وفرض وقائع على الأرض تمهيدًا لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن مشروع صهيوني يستهدف تصفية القضية برمتها".
وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، إن ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج، وحصار قاتل، وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، يمثل جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام مرأى ومسمع العالم.
العالم يواصل صمته المعيب
وأضاف دولة، في بيان صدر اليوم السبت، أن العالم يواصل صمته المعيب، ويمعن في عجزه القاتل وتنصّله من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بينما يتصاعد العدوان على المدنيين في القطاع.
وأشار المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة الإبادة البطيئة بحق السكان، موضحًا أن الحصول على كيس طحين بات أشبه بالبحث عن الحياة بين أنياب الموت.
