الدولار يواصل التراجع ويغلق عند 49.3 جنيه في معظم البنوك اليوم الثلاثاء
سعر الدولار.. أغلقت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، مع تسجّيل البنك المركزي المصري نحو 49.28 جنيهاً للشراء و49.42 جنيهاً للبيع.
وشهدت أغلب البنوك تراجعاً بسيطاً مقارنة بإغلاق الأمس، حيث ثبت الدولار عند 49.20 للشراء و49.30 للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنوك الكبرى.
وفي تغطية بوابة الوفد الإلكترونية، نستعرض أسعار الصرف، مستندين إلى بيانات البنوك الرسمية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
سعر الدولار في البنوك
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.28 | 49.42 |
| البنك الأهلي المصري | 49.20 | 49.30 |
| بنك مصر | 49.20 | 49.30 |
| بنك الإسكندرية | 49.20 | 49.30 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.20 | 49.30 |
| بنك القاهرة | 49.20 | 49.30 |
| بنك قناة السويس | 49.20 | 49.30 |
| بنك البركة | 49.20 | 49.30 |
| بنك نكست | 49.20 | 49.30 |
| بنك SAIB | 49.17 | 49.27 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.22 | 49.32 |
| بنك كريدي أجريكول | 49.17 | 49.27 |
| بنك التعمير والإسكان | 49.30 | 49.40 (بداية تعاملات) |
وتفاوت هامش الطرح بين البنوك يرجع إلى فارق السيولة وأسعار العطاءات، مع أعلى سعر شراء ومسـتوى بيع سجّله مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو ما يعكس توجهات المستثمرين والمستهلكين في استخدام قنوات البنك المتنوعة.
يمر سوق الصرف المصري منذ مطلع عام 2024 بموجة من التغيرات اللافتة في سعر صرف الدولار، على وقع التحركات الحكومية لزيادة الموارد الدولارية، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، والتوسع في اتفاقيات الاستثمار والتعاون مع مؤسسات دولية. وساهم إعلان مصر عن صفقات كبرى، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة، وصفقات الديون السيادية، في تقوية الجنيه تدريجيًا مقابل الدولار، خاصة خلال الربع الثاني من 2025.
ورغم الضغوط العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتقلبات السوق العالمية، فإن الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري – وعلى رأسها تحرير سعر الصرف وتوفير الدولار للقطاع المصرفي – ساهمت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ما أدى إلى تراجع تدريجي للدولار من مستويات قاربت 70 جنيهًا إلى أقل من 50 جنيهًا مؤخرًا.
وشهد سعر صرف الدولار في مصر تحولات جذرية خلال العامين الأخيرين، مدفوعًا بجملة من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. فمع بداية 2023، عانت البلاد من أزمة سيولة دولارية حادة دفعت بالسوق الموازية إلى الواجهة، حيث تجاوز سعر الدولار حينها حاجز 70 جنيهًا في بعض الفترات، بفعل شح المعروض وزيادة الطلب من المستوردين والمستثمرين.
غير أن الحكومة المصرية، بدعم من البنك المركزي، بدأت منذ نهاية 2023 تنفيذ حزمة من الإجراءات الجريئة، كان أبرزها تحرير سعر الصرف بالكامل، وتطبيق سياسة مرنة للفوائد، إلى جانب برنامج إصلاح اقتصادي موسّع بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، شمل تقليص الدعم، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وطرح أصول مملوكة للدولة في البورصة.
وقد ساعدت هذه الخطوات على زيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمار الخليجي المباشر، بالإضافة إلى اتفاقيات ضخمة مثل مشروع "رأس الحكمة" الموقّع مع الإمارات، وصفقات إعادة هيكلة الديون، والتوسع في بيع أدوات الدين قصيرة الأجل للمستثمرين الأجانب.
وبحلول منتصف 2025، بدأ الجنيه المصري يستعيد جزءًا من قيمته، مع انخفاض تدريجي في سعر الدولار بالسوق الرسمية والموازية، وتراجع حجم الطلب غير الرسمي على العملة الأميركية. وساهم استقرار سوق الصرف في تهدئة أسعار السلع المستوردة، خاصة الحديد، والسيارات، والهواتف المحمولة، التي كانت قد شهدت قفزات حادة في فترات التذبذب.
ورغم المخاوف المستمرة من انعكاسات أسعار الفائدة الأميركية والتوترات الجيوسياسية العالمية، فإن السوق المصرية تُبدي قدرًا متزايدًا من المرونة، مدفوعة بثقة مؤسسات التمويل الدولية، وتعافي احتياطي النقد الأجنبي، وعودة شهية المستثمرين نحو أدوات الدين المصرية.