رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

خبير: العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية مدفوعة بروابط تاريخية متينة

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية ليست مجرد انعكاس للعلاقات السياسية الطيبة، بل هي نتاج طبيعي لنشاط الشعوب والتجار والصناع في كلا البلدين، مؤكدًا أنها مدفوعة بروابط تاريخية متينة.

 

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز، أن العلاقات الاقتصادية الحالية بين البلدين تشهد منحنى صاعداً وتكاملاً حقيقياً يتجاوز الأرقام التجارية ليشمل استثمارات ضخمة وروابط شعبية عميقة.

وأفاد جاب الله، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية يحقق نمواً سنوياً مطرداً يتراوح ما بين 10% إلى 15%، مما يؤكد وجود منحنى تصاعدي مستمر، مشيرًا إلى أن أبرز صادرات مصر إلى المملكة تتمثل في المنتجات الزراعية مثل البرتقال والبطاطس والعنب، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، في المقابل، تستورد مصر من المملكة الحديد والصلب، والكيماويات، والمنتجات البترولية، والمواد الخام البلاستيكية.

وأشار جاب الله، إلى أن التعاون لا يقتصر على التجارة، بل يمتد إلى الاستثمارات التي تلعب دوراً محورياً في تعميق العلاقات، وقال: "المملكة العربية السعودية وشركاتها حاضرة بقوة في استثمارات القطاع العقاري المصري، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى استثمارات زراعية ضخمة في منطقتي توشكى والوادي الجديد".

وأضاف جاب الله، أن الاستثمارات السعودية تشمل أيضاً قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق، والبنوك والخدمات المالية، وفي المقابل، يمتلك المستثمرون المصريون أيضاً استثمارات مهمة في المملكة.

 

الإطار التنظيمي للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية يستند إلى أكثر من 160 اتفاقية 

 

وكشف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الإطار التنظيمي للعلاقات الاقتصادية يستند إلى أكثر من 160 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي كافة القطاعات، بالإضافة إلى وجود "مجلس تنسيقي مصري سعودي" يتابع تنفيذ المشاريع المشتركة.

ودعا إلى ضرورة تفعيل دور أكبر للقطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الجهود الحكومية وحسن النوايا، قائلاً: "نحتاج إلى تلاقي أكبر من المستثمرين في البلدين لخلق مزيد من الشراكات في مجال الاستثمار والتبادل التجاري خلال الفترة القادمة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الطموحات بين البلدين "بدون سقف"، مدفوعة بروابط شعبية وثقافية فريدة، وأضاف: "المشروع التنموي والنهضوي السعودي والمصري متكاملان، ويمكن لهما الدخول في شراكات استراتيجية تدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أبعد وأكبر بكثير مما تحقق بالفعل، والذي يعد كثيراً بالفعل".