عبد السند يمامة يكشف سبب رفضه انسحاب "الوفد" من انتخابات مجلس الشورى
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، سبب رفضه الانسحاب من انتخابات مجلس الشورى رغم عدم رضاه عن النسبة التي حصل عليها حزب الوفد فى القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور عبدالسند يمامة خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن خوض الانتخابات له جوانب إيجابية كثيرة وفي نفس الوقت الانسحاب منها سيكون له سلبيات عظيمة تصل إلى إغلاق أبواب الحزب من وجهة نظره.
3 أسباب لرفض الانسحاب من الانتخابات
وحدد الدكتور عبدالسند يمامة 3 أسباب لرفض الانسحاب من الانتخابات، الأول سبب وطني بأننا جزء من هذا النظام، والسبب الثاني مصلحة الحزب لأن انسحابنا يعني خروجنا من السباق نهائيًّا، وعدم المشاركة بأي ممثلين في المجلس الجددي والحزب لن يستمر وحده.
وأوضح أن السبب الثالث، هو أننا الحزب الوحيد الذي لديه جريدة، ونحتاج من أكتوبر المقبل 3 ملايين جنيه شهريًّا رواتب للصحفيين والعاملين، وليس لدينا ودائع للإنفاق منها.
وأشار عبدالسند يمامة إلى أنه في حالة عدم وجود نواب لن نجد من يدبر تلك المرتبات لأنهم من يتصدوا لذلك، ولدينا 400 صحفي يحتاجون رواتب شهرية، فالدولة لا تمنح أي دعم مالي للأحزاب ونحن لا نطالب بذلك، وهو ما يعني أن الانسحاب من الانتخابات يعني ضيع الحزب لأن البقاء مرتبط بالاستثمار في الانتخابات.
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن البلاد تشهد حراكًا سياسيًا ملحوظًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ ثم النواب.
ودعا خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” إلى التطلع نحو "جمهورية جديدة" ترتكز على قيم الديمقراطية والحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة مراجعة بعض النصوص الدستورية المتعلقة بالنظام الانتخابي.
أشار إلى أن النظام الانتخابي الحالي، الذي يعتمد على القائمة المغلقة والفردي، قد واجه انتقادات حادة، وأوضح أن نظام القائمة المغلقة، على الرغم من اعتماده في بعض الديمقراطيات مثل: البرتغال وإسبانيا وجنوب إفريقيا، إلا أنه "نظام مؤقت تبرره ظروف معينة" كانت تمر بها مصر.
وشدد على أن الطموح يتمثل في تعديل هذا النظام إلى القائمة النسبية، مشيرًا إلى أن كلا النظامين يسمحان باستيعاب فئات مثل: المرأة والشباب وذوي الهمم، ومع ذلك، أبدى يمامة ملاحظة على نص الدستور الذي يحدد نسبًا معينة لهذه الفئات (مثل 25% للمرأة)، معتبرًا أنها "محل نظر".
وأوضح أن الدساتير في الدول الديمقراطية لا تضع هذه النسب بشكل مباشر، بل تتركها للتشريعات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التجاوب مع المتغيرات، مؤكدًا أن "التمييز الإيجابي رمزي بالأساس ومطلوب في هذه المرحلة".
وأكد رئيس حزب الوفد أن شعار "الجمهورية الجديدة" ليس مجرد شعار إعلامي، بل هو حاجة فعلية لمصر، على غرار تجارب دول، مثل: فرنسا التي مرت بمراحل متعددة وصولًا إلى جمهوريتها الخامسة، منوهًّا إلى أن الجمهورية الجديدة يجب أن ترسي قيمًا راسخة تتعلق بالحقوق والحريات والديمقراطية.
واختتم الدكتور عبدالسند يمامة حديثه بالتأكيد على دعمه الكامل لفكرة الديمقراطية ونظام "الجمهورية الجديدة"، معتبرًا إياه "شعارًا صحيحًا" يعكس تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.