اتحاد "المهن الطبية" يدعو لجمعية عمومية عادية لمناقشة الميزانيات وزيادة المعاشات

وجه مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، دعوة رسمية إلى السادة أعضاء الاتحاد من النقابات الأربع (الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين)، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاجتماعات الرئيسية في دار الحكمة بالقاهرة.

اتحاد المهن الطبية يناشد الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

رئيس اتحاد المهن الطبية: نقف على مسافة واحدة من الجميع

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من البنود المهمة، أبرزها:

• عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد.

• مناقشة تقرير أمين الصندوق عن الوضع المالي.

• عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد للأعوام 2020 و2021.

• اعتماد الميزانيات عن نفس الفترة.

• اختيار مراقب حسابات جديد للاتحاد.

• مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء.

• اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة الشأن المالي والإداري لاتحاد المهن الطبية، وحرص المجلس على إشراك أعضاء الجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات التي تمس شؤونهم الخدمية والمعيشية، وخاصة ما يتعلق بالمعاشات والإعانات الاجتماعية.

وفيس سياق أخر، ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، داعيًا سيادته إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة.

وأشار البيان، إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية.

وأضاف الاتحاد، أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية.

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار السيد الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا.