رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

حملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

تابع الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، قيام الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع الأجهزة الشرطية والجهات المعنية بتنفيذ قرارات إزالة مكامير الفحم النباتي المخالفة بعدة مراكز بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من التلوث والحرق المكشوف، والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وقد كلف نائب محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام شؤون البيئة، بالإشراف على أعمال إزالة مكامير الفحم، بالتنسيق والتعاون، وبمشاركة رئاسة مركزي ومدينة ميت غمر وأجا، وبحضور ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، ومديريتي الزراعة والري، ومديرية أمن الدقهلية.

وأكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مصدر للتلوث البيئي، خاصة ما يتعلق بمكامير الفحم المخالفة التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة وجودة الهواء. مشددًا على أهمية تكاتف جهود الجهات التنفيذية والرقابية في تنفيذ التوجيهات بكل دقة وسرعة.

و شدد نائب المحافظ على ضرورة الاستمرار في حملات الرصد والإزالة والتعامل الفوري مع أي مخالفات بيئية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

وتُعتبر مكامير الفحم من المصادر التقليدية لإنتاج الفحم النباتي، وتساهم بشكل كبير في التلوث البيئي، تنتج مكامير الفحم كميات كبيرة من الدخان والغازات السامة، مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، مما يؤثر سلبًا على جودة الهواء وصحة الإنسان.

وتتسبب مكامير الفحم في تدهور البيئة الطبيعية من خلال قطع الأشجار بشكل مفرط، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وزيادة ظاهرة التصحر. كما أن النفايات الناتجة عن عملية إنتاج الفحم تؤثر على التربة والمياه الجوفية، مما يهدد الحياة البرية والموارد المائية.

في محافظة الدقهلية، تعد مكامير الفحم من أكبر العوامل التلوث البيئى بمحافظة الدقهلية، نظرا لانتشار المكامير الغير المرخصة والملوثة للبيئة والمسببة للعديد من الأمراض لاسيما الربو والحساسية، وضيق التنفس، فى العديد من المراكز المختلفة والتي يضرب أصحابها عرض الحائط بقوانين وزارة البيئة المنظمة لذلك وتعليمات وزارة التنمية المحلية ممثلة في مجالس المدن والقرى، في ظل عدم إحكام الرقابة الفعلية على مثل هذه المكامير والفواخير المخالفة.