فسق وفجور ومقاطع مخلة.. قرار عاجل ضد الراقصة ليندا

أصدرت جهات التحقيق المختصة، حبس الراقصة ليندا بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع مخلة  على مواقع التواصل الاجتماعي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التهم الموجهة للراقصة ليندا

وأسندت جهات التحقيق للراقصة ليندا تهمة التحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

ونفت المتهمة ليندا، خلال استجوابها أمام النيابة، جميع الاتهامات الموجهة إليها بشأن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما قدمته لا يتعدى كونه "استعراضًا فنيًا" يُعرض عبر الإنترنت ولم يكن الغرض منه التحريض أو الإساءة، على حد وصفها.
 

 وخلال التحقيقات، أنكرت الراقصة دليندا جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس مهنتها في إطار قانوني، وأن لديها تصاريح رسمية بمزاولة الرقص الشرقي، قائلة: "كل الفيديوهات المنتشرة عادية ومفيهاش حاجة خارجة".

وأضافت أن بعض المقاطع تم التلاعب بها أو اقتطاعها من سياقها، بهدف التشهير بها، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص يتم في حفلات مرخصة وليست مخالفة للقانون.
 

وأكدت المتهمة أن نشاطها فني بحت، ولا يحمل أي طابع تحريضي أو مخالف للآداب، مشددة على أنها لم تسعَ للتحريض على الفسق أو الرذيلة.

ومن المقرر أن تستكمل النيابة التحقيقات خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تم ضبطه من فيديوهات ومحتوى إلكتروني محل الفحص.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة ليندا، وذلك على خلفية تداول محتوى اعتبره البعض خادشًا للحياء العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن استعراضات اعتُبرت مخالفة للقيم والآداب العامة.

وجاء ضبط المتهمة بعد رصد نشاطها على الإنترنت، حيث تبين نشرها لفيديوهات اعتبرتها الجهات المعنية تحريضية وتتعارض مع القوانين المنظمة لاستخدام وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق أخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الوراق، القبض على سيدة لاتهامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من إحدى محلات الصاغة بالوراق، وضبط معها عدد 11 دبلة ذهبية، ومبلغ 36 ألف جنيه، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر صاحب محل مشغولات ذهبية بالوراق محضر ضد سيدة يتهمها بسرقة 14 دبلة ذهبية من محلة بدائرة القسم، حيث استغلت انشغاله وسرقت مفاتيح فاترينة المشغولات الذهبية، وسرقت من داخلها 14 دبلة ذهبية.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية السيدة، وتم ضبطها وبحوزتها 11 دبلة ذهبية، و36 ألف جنيه، مبلغ بيعها لأربع دبل من المسروقات.

ومن جهة اخري أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من ارتكاب جريمة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة “FBC” الإلكترونية.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات في بلاغات تقدم بها خمسمائة وسبعة وثلاثون مواطنًا، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على ما يجاوز خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وتسعة وعشرين ألف جنيه، وثلاثمائة وسبعة وخمسين جنيهًا مصريًا، من خلال منصة تروج لفرص استثمارية وهمية، بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.

وقد كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستارًا لتنظيم عصابي تولت قيادته عناصر أجنبية اضطلعت بالتخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وقد أنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي “واتساب” و”تليجرام” لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.

وقد استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من ثلاثمائة وخمسين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلًا تجاريًا لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن محاولة قائد ميكروباص التعدي على أحد الأشخاص بالجيزة، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

رصدت متابعات وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد ميكروباص بمحاولة التعدي على أحد الأشخاص بقطعة حديدية بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لا يحمل رخصة قيادة، وبحوزته القطعة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب حول الأجرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.