د. إيهاب أبوعيش لـ«الوفد»:
خطوات سريعة نحواستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل
فى لقاء سريع على هامش صحة افريقيا أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، على ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحى الشامل، وأهمية بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية فى ملف الصحة، لا سيما فى ضوء رؤية مصر 2030.. مشدداً على أن مصر تمضى بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. فى تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحاً أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعى لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى بدأت فى محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقى محافظات المرحلة الأولى الستة، والتى تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجارى.
وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش أن المنظومة نجحت حتى الآن فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة. وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار «الرعاية الصحية لكل المصريين»، تنفيذاً لنص المادة (18) من الدستور، كما أكد أن الهيئة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظاماً صحياً أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمى المواطنين من الإنفاق الكارثى على الصحة.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التى تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتى تشمل:
أولاً: الإسراع فى تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجاً.
ثانياً: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة.
ثالثاً: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلى، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (JICA)؛ لتبنى سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
رابعاً: الاستثمار فى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من جميع القطاعات.
خامساً: تعزيز الشفافية والتنافسية فى سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة «من حقك تختار»، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة.
وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبوعيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالى وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة فى الإنفاق الصحى.
وفى هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت خمس لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطى 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفاً، ويجرى العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريباً.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمى الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلى المصرى ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمى الخدمة.
ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالى مقدمى الخدمات فى المنظومة.