رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

معدل التضخم السنوي في السعودية يسجل 2.3% خلال يونيو

السعودية
السعودية

 أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية في يونيو 2.3% على أساس سنوي.

 

ارتفاع معدل التضخم السنوي فى السعودية
ارتفاع معدل التضخم السنوي فى السعودية

 

 وجاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في يونيو مقارنة بارتفاعه 2.2% في مايو، و2.3% في أبريل ومارس الماضيين.

 

 وبحسب هيئة الإحصاء السعودية، فإن ارتفاع التضخم في يونيو الماضي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.5%.

 

 وتعد الإيجارات السكنية المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر يونيو 2025م مقارنة بشهر يونيو 2024م. حيث ارتفعت أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 7.6%، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.1%.

 

ويشكل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود وزناً كبيراً يبلغ 25.5%، مما كان له أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يونيو 2025م.

 

 وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%.

 

فيما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.1%، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات والتحف الثمينة بنسبة 26.5%.

 

 وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.6% مدفوعاً بارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي وما شابهها بنسبة 1.9%، وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.4%، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 5%.

 

أقسام شهدت انخفاضًا:

 انخفضت أسعار قسم تأثيت وتجهيزات المنزل بما يصل نسبته نحو 1.7%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بما يصل نسبته 3.6%.

 

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، وانخفض قسم النقل بنسبة 0.7%، متأثراً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.7%.

 

استقرار الأسعار على أساس شهري:

 استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو 2025م، بحسب الاسواق العربية.

 

 وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بما يصل نسبته نحو 0.2%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.3%.