أستراليا تسعى إلى إلغاء الرسوم الإضافية على معظم مدفوعات البطاقات

خرج البنك المركزي الأسترالي اليوم الثلاثاء الموافق 15يوليو، باقتراح لإلغاء الرسوم الإضافية على معظم مدفوعات بطاقات الخصم والائتمان للمستهلكين مع خفض رسوم التبادل التي تدفعها الشركات، وهي خطوات من شأنها أن توفر للمجموعتين نحو 2.4 مليار دولار أسترالي (1.57 مليار دولار) سنويا..وفقا لرويترز.
كما قال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الرسوم الإضافية والرسوم لم تعد في المصلحة العامة ودعا الأطراف المهتمة إلى تقديم تعليقاتها بحلول 26 أغسطس.
وأوضح البنك المركزى الأسترالي بأن الرسوم الإضافية على بطاقات الخصم والائتمان، بما في ذلك ماستركارد، وفيزا، تعد قادرة على تحقيق الغرض المقصود منها وهو توجيه المستهلكين إلى اتخاذ خيارات دفع أكثر كفاءة.
وتابع بنك الاحتياطي الأسترالي إن تجنب الرسوم الإضافية أصبح أكثر صعوبة مع انخفاض استخدام النقد وكانت هناك تحديات في تطبيق القواعد الحالية.

البنك المركزي الأسترالي:إزالة الرسوم الإضافية من شأنها أن تجعل مدفوعات البطاقات أبسط

ووجد أحدث مسح سنوي للبنك المركزي حول مدفوعات المستهلكين أن حصة مدفوعات المستهلكين النقدية انخفضت من حوالي 70% من حيث العدد في عام 2007 إلى 13% في عام 2022.
واستكمل البنك إن "إزالة الرسوم الإضافية من شأنها أن تجعل مدفوعات البطاقات أبسط وأكثر شفافية وتساعد على زيادة المنافسة في نظام مدفوعات البطاقات".
وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن تحديد سقف وخفض رسوم التبادل، التي تدفعها البنوك التجارية لبنوك حاملي البطاقات، من شأنه أن يفيد حوالي 90٪ من الشركات الأسترالية.
كما أن خفض حدود رسوم التبادل من شأنه أن يعود بالنفع على الشركات الصغيرة بشكل أكبر، في حين أن وضع حدود على رسوم التبادل الأجنبي من شأنه أن يساعد في خفض الرسوم لجميع الشركات التي تقبل البطاقات الدولية.
واقترح البنك الأسترالي أيضًا إلزام شبكات البطاقات بنشر الرسوم التي تفرضها، مما يسهل على الشركات البحث عن صفقة أفضل.
وقال البنك المركزي إنه ينوي نشر استنتاجاته في جدول زمني لتنفيذ أي خطوات تنظيمية بحلول نهاية العام.