34 ألف شهيد ومصاب فى غزة منذ انهيار «هدنة مارس»
نجت الطبيبة الفلسطينية أُسنات معمر إخصائية الأطفال وعدد من الأطفال المرضى بأعجوبة، أثناء تأديتها لعملها داخل قسم رعاية الأطفال فى مبنى الولادة والأطفال بمجمع ناصر الطبى بخان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن اخترقت رصاصة أطلقت من طائرة كواد كابتر نافذة الغرفة، وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الطاقم الطبى والمرضى فى المجمع لخطر الطلقات النارية.
يأتى استهداف الاحتلال الإسرائيلى للمستشفيات فيما يواصل حصد أرواح الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بمختلف مناطق القطاع ضمن حرب الإبادة الجماعية لليوم 647 على التوالى، تزامنًا مع استهداف مكثف بالمدفعية والطيران الحربى لكل من خان يونس وغزة وشمال القطاع.
أكدت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد أكثر من 100 مدنى بينهم 60 على الأقل من منتظرى المساعدات، إلى جانب مئات الإصابات وارتفعت حصيلة الابادة الإسرائيلية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 58 ألفًا و260 شهيدًا بالإضافة إلى 138 ألفًا و520 جريحًا بإصابات متفاوتة.
وأوضحت «الصحة» أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضى «خرق الاحتلال للتهدئة» بلغت 7450 شهيدًا إلى جانب 26479 إصابة.
وكشف تقرير إسرائيلى عن أن أكثر من 75% ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية، هم من النساء والأطفال والذين ليس لهم علاقة بفصائل المقاومة ويتم قتلهم باستخدام طائرات مسيرة مدنية صينية الصنع يشتريها الاحتلال من من موقع «أمازون».
ونشر موقع «سيحاه مكوميت» العبرى تحقيقا تضمن شهادات لسبعة جنود وضباط فى الاحتلال كشفوا فيه عن أن العديد من الوحدات العسكرية تستخدم على نطاق واسع طائرات مسيرة غير عسكرية فى قتل مدنيين غير مسلحين، جلهم من الأطفال والنساء، بهدف إجبارهم على مغادرة منازلهم أو منعهم من العودة إليها.
وقال عنصر من الاحتلال لـ «سيحاه مكوميت» إن قواته صنفت الضحايا بأنهم مسلحون لتبرير قتلهم، ولا علاقة لهم بالفصائل، وأن نحو 75% على الأقل، من هؤلاء الضحايا قتلوا فى مناطق تبعد مسافات كبيرة جدًاعن مواقع التمركز أى أنهم لم يشكلوا أى تهديد.
وكشف التحقيق الإسرائيلى أن الاحتلال يستخدم طائرات من طراز «EVO» التى تنتجها شركة «Autel» الصينية، وتباع بحوالى 10 آلاف شيكل على موقع «أمازون»، وهى مخصصة فى الأساس للتصوير المدنى، لكن الاحتلال زود عناصره بما يسمى «كرة حديدية» لتركيب قنابل يدوية تسقط عن بعد، حتى باتت أداة مستخدمة فى معظم الكتائب الإسرائيلية فى غزة.
وقال أحد المشاركين فى الإبادة الجماعية بمدينة رفح على وجه التحديد، إنه كان يتلقى يوميا من قائدة تقريرا يتضمن عدد الهجمات التى نفذت عبر طائرات مسيرة وعدد الشهداء، حيث تشير التقارير إلى أن هذه الكتيبة قتلت شخصًا يوميًّا فى المتوسط باستخدام هذه الطائرات المسيرة التى تسمى «طائرات مسقطة».
وأكد أنه شاهد عبر كاميرات الطائرات المسيرة جثثا تترك فى المواقع التى قتلت فيها، ولا يتم نقلها لأى مكان، حتى أكلتها الكلاب، وأضاف أنه رأى ذلك عبر الكاميرات، حتى أن الكلاب تعلمت أن تتوجه نحو مواقع القصف للعثور على الجثث.
وأكد عناصر الاحتلال فى شهاداتهم، أن الأطفال والنساء كانوا هدفًا لنيران هذه الطائرات، وتحدثوا عن قتل طفل كان يقف مع مجموعة من الأشخاص ويتبادلوا الحديث بشكل طبيعى، وعن استهداف طفل آخر يقود دراجة على مسافة بعيدة، وعن قتل امرأة «دون أى سبب واضح». بينما تحدث مشارك آخر فى إبادة خان يونس، أن القوة التى يعمل ضمنها أطلقت طائرة مسيرة داخل حى سكنى، «وكان كل من يتحرك هدفًا لها يتم قتله على الفور».
واكدت مصادر فلسطينية لـ «الوفد» أن من بين هذه القنابل الصينية الصنع من نوع flashbang stun grenade، وهى صغيرة (قطر 48–64 مم)، وتستخدم لتفكيك الاستهداف بصريًا وصوتيًا، وتُشغّل آليًا بعد أسطوانة زمنية قصيرة.
وأوضحت أنها هى غير مميتة ضمن الحدود الآمنة، لكنها قاتلة إن سقطت مباشرة على الهدف وتلقيها الطائرات المسيرة الإسرائيلية على المدنيين فى القطاع.
ونقل تحقيق «سيحاه مكوميت» شهادات لفلسطينيين من خان يونس وحى الشجاعية وبلدة جباليا، أكدوا تعرضهم لهجمات من طائرات مُسيَّرة فى أحياء قام سكانها بإخلائها.
وأشار التحقيق إلى أن الطائرات المسيرة المستخدمة فى هذه الجرائم أقل تكلفة من المُسيَّرات التابعة لسلاح الجو، التى تدار من مراكز بعيدة وسعر الواحدة منها يصل إلى نحو مليونى دولار، مبينًا أن هذه الطائرات لم تكن متوفرة بكثرة لدى الجيش فى بداية الحرب، فأطلق الجنود «حملات شعبية» فى إسرائيل وبين اليهود الأمريكيين لجمع التبرعات وشراء هذه الطائرات، ليتولى الاحتلال بعد ذلك مهمة تحويلها إلى طائرات هجومية وتزويدها بالقنابل.
الجدير بالذكر أن شركة «Autel» الصينية مدرجة على القائمة السوداء لوزارة الدفاع الأمريكية، بدعوى صلتها بالجيش الصينى، ورغم ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلى، وبعد تقدم الحرب، بدأ يشترى بنفسه هذه الطائرات من الشركة الصينية، غير أنه زعم أنه قام بعملية تتيح له شراء هذه الطائرات دون الاتصال مباشرة مع الشركة الصينية.
وردت شركة «Autel» الصينية بأنها تدين استخدام منتجاتها فى أى أعمال عنف ضد مدنيين، زاعمة أنها لم تبع أى طائرة مسيرة لوزارة الحرب الإسرائيلية، وادعت أن أى استخدام بهذه الطريقة لطائراتها فهو يتم دون علمها أو موافقتها.