"الوفد" تنفرد بتفاصيل معاينة النيابة ولجنة الملاحة النهرية وصور عبارة الموت بـ"قــنا"

 انفردت “الوفد” بنشر صور عبارة الموت المتحفظ عليها فى الميناء النهرى لقرية القلمينا ومتابعة فحص لجنة الملاحة النهرية وانتهاء معاينة النيابة العامة لها؛ تحت حراسة أمنية مشددة استيفاءً للتحقيقات في القضية رقم 3195 لسنة 2025 إدارى مركز دشــنا. 

 واستمع أعضاء فريق النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد شوقى، النائب العام؛ لشرح مفصل من رئيس اللجنة الفنية المشكلة، برئاسة المهندس محمد منصور عبدالخالق، رئيس قطاع الملاحة النهرية بوزارة الرى والموارد المائية؛ عن الكيفية والتصور لحقيقة حادث سقوط السيارة المنكوبة من أعلى العبارة لقاع النهر وإزهاق أرواح.

 وصرحت النيابة؛ بدفن ضحيتي عبارة الموت (خميس السيد عبد الرجال عبدالرحيم ، 50 سنة)، وابن عمه (محمود علي عبد الرجال عبدالرحيم، 30 سنة)؛ بعد انتهاء الطب الشرعى من مناظرتهما تمهيداً لتحديد أسباب وفاتهما.

 وكشفت مصادر مقربة من اللجنة الفنية لـ"الوفــد"؛ أن الاحتمال الأقرب للصواب حدوث إختلال توازن العبارة؛ بسبب الحمولة الزائدة والميل على أحد جانبيها؛ ما أدى لكسر السيارة للحاجز الحديدى وسقوطها دون قائدها والمواشى وصاحبيها في قاع النيل.

 وأكدت المصادر سريان قرار منع الملاحة النهرية بين الميناء الغربى والميناء الشرقى بدائرتى مركزى شرطة الوقف ودشــنا منذ وقوع الحادث فجر الإثنين الماضى وحتى إشعار آخر.

 وكان رئيس قطاع الملاحة النهرية بوزارة الرى والموارد المائية رئيس اللجنة الفنية المشكلة؛ قد أنذر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أياً من أعضاء اللجنة المنتمين لوزارة التنمية المحلية؛ لعرقلة أعمال اللجنة بالمخالفة للقانون .

 واكتشفت اللجنة خلال فحص عبارة الموت؛ عدم توافر إشتراطات الحماية والوقاية من الغرق والحريق؛ المنصوص عليها فى قوانين ولوائح وتراخيص الملاحة النهرية!!

 وتبين للجنة؛ عدم تواجد 15 طوق مطاطى  بالعبارة، و35 جاكت إنقاذ من خطر الغرق، و35 جردل مملوءة بالرمال و4 طفايات سعة 6 كيلو و3 طفايات سعة 4 كيلو لمجابهة خطر الحريق.

 كما تبين؛ عدم صلاحية الطفايات الموجودة ونقص أعدادها على ظهر العبارة؛ ولم تجد سوى ثلاثة جرادل رمل و8 طوق- إطار كاوتشوك - لامتصاص الصدمات مع رصيف المرسى النهرى؛ وأقل من 20 جاكت نجاه.