رفع 130 حالة اشغال طريق و إزالة حالة تعدي مخالفة بالبحيرة
شهدت مدينتا حوش عيسى وبدر بمحافظة البحيرة، حملات موسعة أسفرت عن رفع 130 حالة إشغال طريق بمدينة حوش عيسى، وإزالة حالة تعدٍ مخالفة بمساحة 150 م² بوحدة بغداد بمركز بدر.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التصدي الحاسم لكافة مظاهر إشغال الطريق والتعديات على أملاك الدولة.
ففي مدينة حوش عيسى، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة بناءً على تعليمات أحمد حمزة رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، استهدفت إعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة، مع مراعاة حق المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن، في استخدام الطريق بأمان.
وأسفرت الحملة عن رفع نحو 130 حالة إشغال متنوع بشوارع الجمهورية، و23 يوليو، وجوار بنك مصر، وطريق حوش عيسى - أبو المطامير، وميدان المحطة.
واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، وتحسين مستوى النظافة العامة ورفع المخلفات، إلى جانب الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر.
وأكد رئيس المدينة، أن حملات رفع الإشغالات ستستمر بشكل دوري، احترامًا لحق المواطن في طريق خالٍ من العوائق، ومنعًا للتعديات التي يرتكبها بعض الباعة الجائلين بافتراش الأرصفة وإعاقة الحركة، بما يعزز هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وفي مركز ومدينة بدر، واصل رؤساء الوحدات المحلية جهودهم الحثيثة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
حيث نجحت الوحدة المحلية بقرية عمر مكرم، تحت إشراف شريف السنوسي نائب رئيس المركز، ورضا سليمان رئيس وحدة بغداد، وبمشاركة مسؤولي التعديات بالوحدة، في إزالة حالة تعدٍ عبارة عن شدة خشبية لدور أول علوي بمساحة 150م² داخل جمعية عثمان بن عفان الزراعية بوحدة بغداد.
جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد أحمد زايد رئيس مركز ومدينة بدر، الذي شدد على ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مجددًا، مع سرعة إزالة أي مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتؤكد محافظة البحيرة على استمرار هذه الحملات اليومية بكافة المراكز والمدن، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وإنفاذ القانون، وصون حق الدولة والمواطنين على حد سواء، مع تنسيق وتعاون كامل بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
