خطة تمويل أوروبية عاجلة لإنقاذ كييف مطلع 2026
ذكرت مجلة "بولتيكو" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على إعداد خطة تمويل طارئة لضمان عدم نفاد الأموال من كييف خلال الأشهر الأولى من 2026، في ظل استمرار الخلاف بين الدول الأعضاء بشأن استخدام الأصول السيادية الروسية المجمّدة لتمويل دعم أوكرانيا.
وقالت عواصم أوروبية إن نفاد السيولة من كييف وتعثر محادثات الاتفاق على مصير الأموال الروسية يفرض مزيدًا من الإلحاح، كما يرجّح دبلوماسيون أن تطلب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من مسؤوليها تقديم مسودة قانونية خلال أيام، وسط ضغوط متزايدة للتوصل إلى حل.
ولكن المخاوف لا تزال قائمة في بروكسل بشأن الأبعاد القانونية للمقترح واحتمال رد فعل روسي إذا استخدمت الأموال لتمويل القرض، مما دفع متخصصين في السياسات لدراسة خيار بديل يقوم على قرض مرحلي عبر اقتراض مشترك من الاتحاد الأوروبي، كجسر تمويلي حتى يتم إقرار آلية القرض الأكبر لاحقًا بطريقة تُرضي بلجيكا.
وقال مسؤولون إن القرض المرحلي يمكن سداده لاحقًا من أموال القرض التعويضي طويل الأجل عند تفعيل استخدام الأصول الروسية.
وأكدت المفوضية الأوروبية ضرورة التحرك سريعًا، بعدما حذّرت كييف من أنها قد تواجه أزمة مالية خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلفاء الأوروبيين سيعتمدون "خلال الأيام المقبلة" خطة تضمن تمويلًا مستدامًا ودعمًا واضحًا لأوكرانيا.
ورغم تزايد الزخم نحو الاتفاق، يبقى رفض بعض الدول – خصوصًا المجر – لأي اقتراض أوروبي جديد لتمويل جهود أوكرانيا عقبة أمام تبني الاقتراح بالإجماع.
ويرى مسؤولون أن ربط التمويل بالإعمار بدلًا من العمليات العسكرية قد يساعد في تخفيف الاعتراضات، وتتزامن هذه الجهود مع تحركات أمريكية لإحياء محادثات السلام، وسط نقاش بشأن دور الأصول الروسية المجمّدة في إعمار أوكرانيا وشروط رفع العقوبات الأوروبية عن موسكو.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد ناقشوا الشهر الماضي مقترحًا لاستخدام احتياطيات روسية مجمّدة، تُقدّر بنحو 140 مليار يورو، كقرض تعويضي لأوكرانيا، غير أن المقترح واجه معارضة شديدة من رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، حيث تُحتجز معظم تلك الأصول في بلاده.
رئيس الوزراء الفلسطيني يجتمع مع عدد من ممثلي الدول حول جهود الإغاثة والتعافي في غزة
عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة جهود الحكومة في الإغاثة المبكرة واستعادة الخدمات الأساسية في قطاع غزة، مع سفراء المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الرباعية الدولية وممثليها.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن المرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة يجب أن تقوم على السيادة الفلسطينية، ووحدة القانون والسلطة، وربط أي آليات أو لجان دولية بدولة فلسطين وحكومتها.
كما شدد على أن الترتيبات الأمنية في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وبناءً على الاحتياجات وخطط التطوير، وأن تُدعم من القوة الدولية والشركاء، مع رفض أي ترتيبات موازية أو منفصلة بين الضفة وغزة.
