العلاج الحر بالبحيرة يغلق 32 منشأة طبية خاصة مخالفة للقوانين
أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة نتائج حملاتها المكثفة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، والتي أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتحقيق الانضباط داخل القطاع الصحي الخاص.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة، فقد تم خلال هذه الفترة إصدار 17 ترخيص تشغيل جديد لمنشآت طبية خاصة متوافقة مع الاشتراطات والمعايير، فيما تم إغلاق 32 منشأة طبية خاصة مخالفة للقوانين أو تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى توجيه 36 إنذارًا لمنشآت أخرى لتصويب بعض السلبيات غير الجسيمة التي تم رصدها أثناء المرور الدوري.
تأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بضرورة تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الطبية الخاصة، ضمانًا لتقديم خدمات آمنة ومتميزة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن فرق العلاج الحر قامت خلال الأسبوع الأول من يوليو بالمرور الميداني على 117 منشأة طبية خاصة متنوعة، شملت مستشفيات خاصة، عيادات تخصصية، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان، وغيرها من المنشآت الصحية المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.
وخلال تلك الحملات، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، من أبرزها: تنفيذ 12 قرار غلق فوري ضد منشآت تدار بدون ترخيص أو غير ملتزمة باشتراطات الترخيص، إصدار 20 قرار غلق جديد بانتظار التنفيذ، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فحص 5 شكاوى مقدمة من المواطنين ضد بعض المنشآت الطبية الخاصة، والرد عليها بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات، توجيه 36 إنذارًا لمنشآت طبية رُصدت بها بعض السلبيات المحدودة، مع منح مهلة لتصويب الأوضاع، إصدار 17 ترخيص تشغيل جديد بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة المرضى، وضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الطبية والقانونية المعمول بها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن حملات العلاج الحر مستمرة بشكل دوري وفق خطة عمل تغطي جميع المراكز والمدن بالمحافظة، تحقيقًا للرقابة الشاملة على المنظومة الصحية الخاصة، بما يضمن بيئة علاجية آمنة تليق بأبناء البحيرة.
وأكد وكيل الوزارة الجهد الرقابي المكثف وحرص الدولة والقطاع الصحي بالمحافظة على رفع كفاءة المؤسسات الطبية الخاصة، ودعمها بما يحقق التكامل مع القطاع الحكومي في خدمة المواطن المصري، مع ضمان جودة الرعاية الصحية واستمرارية تحسينها وفقًا للمعايير القومية.
يُذكر أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل الدور الرقابي والتفتيشي داخل جميع المنشآت الطبية الخاصة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.